غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تضمّن قانون الكهرباء، ضوابط وآليات محددة لـ وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وأقرّ القانون عقوبات مشددة على كل من امتنع عن تركيبها تصل لغرامة 1000 جنيه، فضلًا عن مصادرة الأجهزة.
وفي هذا الصدد، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المادة 51 من القانون والتي تنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
لايفوتك||
وتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
1- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
2 - استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الأجهزة الكهربائية عقوبات غرامة
إقرأ أيضاً:
جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
قالت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، في بيان اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، إنه سيكون من "الصعب للغاية" على أستراليا فرض قانون يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.. وفقا لرويترز.
أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًاوتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم عن كثب أستراليا، التي ستصبح في ديسمبر، أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
لن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء إجراءات التحقق من العمر؛ بدلاً من ذلك، سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لاستنتاج العمر بشكل موثوق.
وفي جلسة استماع برلمانية بشأن قواعد السلامة على الإنترنت اليوم، قالت راشيل لورد، المديرة العليا للشؤون الحكومية في يوتيوب في أستراليا، إن برنامج الحكومة كان حسن النية، لكنه قد يكون له "عواقب غير مقصودة".
وأضافت لورد "لن يكون من الصعب للغاية تطبيق هذا التشريع فحسب، بل إنه لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".
وعندما سُئلت عما إذا كانت جوجل تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة القضية عندما يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت مديرة الشؤون الحكومية في جوجل أستراليا، ستيف لوفيت، إن زملاءها الأمريكيين على دراية بالقضايا التي تواجهها الشركة في أستراليا.
ففي يوليو، أضافت أستراليا موقع يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع، مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائه نظرًا لشعبيته بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى.
وتؤكد جوجل أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.
وقال لوردت: "يمكن للتشريعات المُحكمة أن تكون أداةً فعّالةً لتعزيز جهود القطاع في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".
وتابعت:"بدلاً من ذلك، قالت إنه يجب استخدام أدوات الأمان عبر الإنترنت لحماية الأطفال، ويجب منح الآباء الضوابط لتوجيه تجاربهم عبر الإنترنت".
أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، أقرت تعديلها للسلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024.
ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه مهلة نهائية في 10 ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القصر.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة