غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تضمّن قانون الكهرباء، ضوابط وآليات محددة لـ وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وأقرّ القانون عقوبات مشددة على كل من امتنع عن تركيبها تصل لغرامة 1000 جنيه، فضلًا عن مصادرة الأجهزة.
وفي هذا الصدد، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المادة 51 من القانون والتي تنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
لايفوتك||
وتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
1- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
2 - استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الأجهزة الكهربائية عقوبات غرامة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يناقش مع وزيرا النفط والكهرباء الدور التكاملي لاستقرار خدمة الكهرباء
جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائبه عادل بادر، ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط أسامة الخطيب، حيث جرى مناقشة الأدوار التكاملية بين الوزارتين لتوفير مادتي المازوت والديزل للمؤسسة العامة للكهرباء لضمان استمرار توليد الطاقة الكهربائية من قبل المؤسسة.
كما ناقش اللقاء التدخلات الطارئة لتأمين الطاقة الكهربائية لمحافظة الحديدة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الجانب، وأهمية تعزيز الخطوات التنفيذية في هذا المسار خاصة مع دخول فصل الصيف ولما فيه التخفيف من وطأة الحر على سكان المحافظة.
ووجه الرهوي وزارة النفط والجهات الأخرى ذات العلاقة على حلحلة أي إشكاليات تواجهها شركة النفط ومؤسسة الكهرباء بما يكفل استقرار نشاطهما الخدمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية