المالكي:سندافع عن نظام بشار الأسد حتى ” الموت”
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، على ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخرا.وقال المالكي في كلمة متلفزة القاها بشأن الأوضاع في سوريا، إن “أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة (.
.) جميعا نحن دافعنا عن سوريا سابقا من هذا المنطلق لأنها دولة محورية ومركزية وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها”.وأضاف أن “الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن مشروع المقاومة الاسلامي”، مردفا بالقول: ان الجميع مدعو الى ان يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير.وتابع المالكي بالقول “لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والإسلامية من حماية سوريا ووحدة سوريا واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي على ما كانت عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.