النقل عبر التطبيقات في المغرب... نقابة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يتواصل النقاش بخصوص النقل عبر التطبيقات الذكية، إذ أثارت النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها، قلقها إزاء تدهور مستوى الخدمات المقدمة من قبل أحد تطبيقات النقل الذكية في المغرب.
واعتبرت النقابة أن هذا التدهور يعود إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر سلباً على سمعة القطاع ككل وتقوض ثقة الزبائن.
وأشارت النقابة إلى أن عملية اختيار السائقين تتم بشكل عشوائي، ودون تطبيق معايير واضحة تضمن كفاءتهم المهنية وأخلاقهم.
وأكدت النقابة الديمقراطية للشغل أن السائقين لا يتلقون أي تدريب أو تأطير يمكّنهم من تقديم خدمة ذات جودة عالية، مما ينعكس سلبًا على هذه التجربة.
وطالبت النقابة بضرورة فتح مقر رسمي للشركة لتسهيل التواصل مع السائقين ومعالجة شكاياتهم.
كما حذرت النقابة من المنافسة غير الشريفة التي قد تؤدي إلى خفض جودة الخدمات وتضرّ بالزبائن.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النقل عبر التطبيقات، من خلال تحسين طرق اختيار السائقين التي يجب أن تخضع لمعايير دقيقة تضمن كفاءتهم وأخلاقهم، وكذا برامج تدريبية مستمرة للسائقين لرفع مستوى أدائهم.
وطالبت النقابة نفسها بفتح مقر رسمي للشركة لتسهيل التواصل مع السائقين والزبائن ومعالجة الشكايات.
كلمات دلالية النقل عبر التطبيقات في المغرب تطبيقات النقل الذكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل عبر التطبيقات في المغرب تطبيقات النقل الذكية النقل عبر التطبیقات
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال