الحق في الدواء عن قرار صرف ألبان الأطفال: متعسف ولا يراعي المستحقين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
وصف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، قرار وزارة الصحة والسكان بشأن القواعد الجديدة المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم بـ"المتعسف" ضد مئات الآلاف من حديثي الولادة والأمهات.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، مع تحديد إجراءات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة، تضمن قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.
وقال "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن القرار لا يراعي الأمهات اللاتي يعانين من انقطاع أو نقص إدرار اللبن أو ضعف عام في الجسم، مما يعوق الرضاعة الطبيعية.
وفي السابق كان التوقف عن الرضاعة الطبيعية يعد من قواعد صرف ألبان الأطفال، إذ كان يصرف يصرف اللبن للأطفال في حال توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر.
وأكد فؤاد أن مشكلة توزيع الألبان المدعمة تتفاقم بسبب عدم ميكنة المنظومة، مما يؤدي إلى سوء التوزيع ووجود سوق سوداء للألبان المدعمة، في حين تُستخدم هذه الألبان أحيانًا لأغراض غير مشروعة، مثل استخدامها في المقاهي.
وأوضح أن تشديد إجراءات الصرف وميكنة المنظومة هي الحل لتقليل الفساد وضمان وصول الألبان للمستحقين.
وأشار فؤاد أن العبء المالي لشراء الألبان المستوردة يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر محدودة الدخل، حيث تتراوح تكلفة شراء 4 إلى 6 عبوات شهريًا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بين 1500 جنيه أو أكثر، داعيا لضرورة مراجعة القرار ليشمل الفئات المستحقة التي تعاني من ضعف الإدرار أو انقطاع اللبن، مشيرًا إلى أن مصر تُصنف من بين الدول التي تعاني من سوء تغذية.
ولفت إلى أن المركز المصري للحق في الدواء تواصل مع لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، مطالبًا بإعادة مناقشة القرار ومراعاة الحالات المستحقة التي تحتاج إلى دعم الألبان المدعمة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.
أسباب صدور القواعد الجديدة لصرف ألبان الأطفالبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة ميكنة صرف الألبان البديلة للبن الأم والألبان العلاجية تهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة وعدالة في توزيع الألبان، وضمان حصول المستحقين عليها بسهولة ويسر.
وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي، أن المنظومة تشمل متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد لضمان توفر الألبان في أماكن الصرف بشكل دائم.
وأشار إلى أن المنظومة تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة الممارسات السلبية، إذ أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف الألبان لنفس الطفل من أكثر من مركز أو وحدة رعاية أساسية، وفي محافظات مختلفة.
كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم، وفق "عبدالغفار".
وأشار "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال، سواء الدولية أو المحلية، أكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال، كما أن الأصل في التغذية هو الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.
اقرأ أيضًا:
الصحة تكشف أسباب تعديل إجراءات صرف ألبان الأطفال: الرضاعة الطبيعية "الأمثل"
بعد القواعد الجديدة.. قرار من الصحة بشأن تقييم استحقاق صرف ألبان الأطفال
ألبان الأطفال.. الأوراق المطلوبة للصرف من الوحدات الصحية بعد قرار الوزير
لماذا عدلت الصحة إجراءات صرف ألبان الأطفال؟.. اكتشاف مخالفات جسيمة
ألبان الأطفال صرف ألبان الأطفال المركز المصري للحق في الدواء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الحق في الدواء" عن قرار صرف ألبان الأطفال: "متعسف" ولا يراعي المستحقين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 60% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد ألبان الأطفال صرف ألبان الأطفال قراءة المزید أخبار مصر الرضاعة الطبیعیة القواعد الجدیدة صور وفیدیوهات صرف الألبان فی الدواء
إقرأ أيضاً:
وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.
وأضاف: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا لسكان العشوائيات من قبل، ولن تسمح بطرد أحد من منزله دون بديل مناسب، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا".
لكن الجلسة شهدت سجالًا حادًا بين الوزير وبعض النواب، حيث قاطعه النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "الخوف أن تصفي الحكومة الشعب وهي بتصفي القانون"، وهو ما رفضه فوزي، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة تحقق مصلحة الطرفين.
في السياق نفسه، قال النائب طارق شكري إن القانون الجديد يضمن إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، معتبرًا أن ذلك يمثل "حلحلة حقيقية" للأزمة، لكنه أقر بصعوبة تحقيق رضا كامل من جميع الأطراف، قائلاً: "الكل يخشى من التطبيق على الأرض".
وأكدت الحكومة في الاجتماع أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفق ضوابط عادلة ومستقلة عن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن إنفاذ القانون دون الإضرار بالفئات المستحقة.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل