محكمة باكستانية تأمر باعتقال زوجة عمران خان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة باكستانية اليوم الخميس أمر اعتقال لبشرى بيبي زوجة رئيس الوزراء السابق عمران خان في تهم تتعلق بقضية فساد، وفق ما أفادت به قناة آري نيوز.
وقد رفضت محكمة باكستانية في منتصف الشهر الماضي التماسا لتبرئة خان وزوجته في قضية فساد بتهم الاستيلاء على هدايا حكومية وبيعها بشكل مخالف للقانون خلال فترة رئاسته للحكومة.
ويقبع خان، الذي كان رئيسا للحكومة بين عامي 2018 و2022، في السجن منذ أكثر من عام على خلفية سلسلة من التهم في قضايا فساد وارتكاب مخالفات أخرى.
ووفقا للقوانين الباكستانية، يُسمح للمسؤولين الحكوميين بالاحتفاظ بالهدايا التي تُهدى إليهم من شخصيات أجنبية فقط بعد الإعلان عن قيمتها السوقية، كما يجب عليهم تسديد نسبة معينة من قيمة الهدية للدولة إذا أرادوا الاحتفاظ بها.
ورغم نفي خان وبيبي التهم الموجهة إليهما، أثار قرار المحكمة حينئذ موجة غضب بين أنصاره، إذ يرى بعضهم أن تلك القضايا مفتعلة وبدوافع سياسية لتقويض نفوذه السياسي، لا سيما بعد تصاعد شعبيته منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل المظاهرات التي تتجدد من حين لآخر وينظمها أنصار عمران خان في شوارع باكستان، منها ما كان الأسبوع الماضي، حينما خرجوا احتجاجًا على التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في التدخل بالشؤون القضائية.
إعلانوقاد تلك المظاهرة أعضاء حزب إنصاف الذي يتزعمه عمران خان، وذلك بعد أن دعا خان أنصاره من داخل سجنه إلى الخروج في مسيرة على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد احتجاجا على التشريع الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصف الحكومة الباكستانية التعديلات الدستورية بأنها "داعمة للديمقراطية"، في حين تراها حركة إنصاف المعارضة "تهديدًا لاستقلال القضاء" في البلاد.
وشنت قوات الأمن الباكستانية عملية لتفريق أنصار عمران خان خلال تلك المظاهرات، قبل مقتل 6 أشخاص على الأقل، منهم 4 من القوات شبه العسكرية، خلال اشتباكات قرب البرلمان الباكستاني بين عناصر من أفراد الأمن وأنصار عمران خان.
وألقى رئيس الوزراء شهباز شريف باللائمة على المحتجين في مقتل الجنود، واتهمهم بدهس قوات الأمن بقافلة مركبات، في حين قال المتحدث باسم حزب حركة إنصاف ذو الفقار بخاري إن محتجين اثنين قُتلا أيضا وأصيب 30 في الاشتباكات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»