محكمة بمالي تأمر بإعادة 3 أطنان من الذهب لشركة كندية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أمر قاض في مالي بإعادة 3 أطنان من الذهب إلى شركة "باريك" الكندية، بعد نحو عام من مصادرتها في خضم نزاع قانوني وسياسي حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته السلطات العسكرية في البلاد.
وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي حين صادرت السلطات، عبر عملية عسكرية باستخدام مروحية، شحنة ذهب تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار من مجمع لوولو-غونكوتو، أحد أكبر مواقع الإنتاج التابعة للشركة في غرب أفريقيا.
وبقي الذهب منذ ذلك الحين مودعا في خزائن أحد البنوك بالعاصمة باماكو.
ورغم أن قرار المحكمة نص على إعادة الذهب إلى الشركة، فإن نقل المعدن النفيس من البنك سيظل مسؤولية باريك نفسها، وفق مصادر مطلعة على الملف.
وقد توصلت الشركة والحكومة المالية الشهر الماضي إلى اتفاق أنهى الخلاف حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي فرضته السلطات العسكرية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين.
وكان هذا القانون قد دفع الشركة إلى تعليق نشاطها في يناير/كانون الثاني، قبل أن تضع المحكمة مجمع الذهب تحت إدارة مؤقتة في يونيو/حزيران الماضي.
وبموجب التسوية، وافقت باريك على دفع 430 مليون دولار، على أن تستعيد السيطرة على المجمع الأسبوع المقبل.
كما أفرج عن 4 من موظفيها الذين كانوا معتقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين أسقطت الشركة دعوى التحكيم الدولي ضد مالي.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على القرار، بينما لم يردّ المتحدث باسم وزارة المناجم المالية على طلبات الصحفيين.
وتعكس تسوية النزاع التوازن الدقيق بين حاجة السلطات المالية، التي يقودها العسكريون منذ 2021، إلى تعزيز موارد الدولة عبر قوانين أكثر صرامة، وبين رغبتها في الحفاظ على استثمارات أجنبية حيوية لاقتصاد البلاد.
ويُعد مجمع لوولو-غونكوتو أحد أهم مصادر الدخل في مالي التي تصنّف بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر