«مصر للأصول العقارية» تطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية للبيع بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، عن بيع بالمزاد العلني بمواقع متميزة في بعض المحافظات.
وجاءت الوحدات السكنية والتجارية ضمن المزاد العلني كالتالي:
- وحدات سكنية وتجارية في محافظتي المنيا وسوهاج، وسيكون البيع نقداً، وبالتقسيط على 5 سنوات وخصم خاص للسداد الفوري.
- وحدات سكنية وإدارية وتجارية في الزمالك ورمسيس والجيزة - جراجات باكية 8 - 9 بجراج البرجين 5 - 6 أبراج الميثاق بزهراء مدينة نصر البيع نقداً، وبالتقسيط على 5 سنوات وخصم خاص للسداد الفوري.
وكشفت الشركة أن جلسة المزاد العلني سيتكون يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بفندق سفير الكائن بـ22 شارع رفاعة ميدان المساحة - الدقي - الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزاد العلني عقارات للبيع وحدات سكنية محلات تجارية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟