بنك اليابان حذر في إعلان أي قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يعمل محافظ بنك اليابان بحذر في اتخاذ القرارات خاصة بشأن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة حيث يتحفظ على إعلان موعد محدد لها والمقرر معرفته في اجتماع ديسمبر المقبل، وذلك وسط ضعف الاستهلاك وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والقلق بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة ترامب الثانية.
ووفق لرويترز، حذر محافظ بنك اليابان كازو أويدا من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة ولم يقدم أي إشارة واضحة إلى أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما تسبب في تقلب توقعات السوق لهذه الخطوة بين ديسمبر ويناير.
وبعد عقد من التيسير النقدي، يتحرك بنك اليابان بحذر شديد في سياسته الجديدة، فرفع أسعار الفائدة المفاجئ في يوليو الماضي أثار اضطرابات كبيرة في الأسواق، مما دفع البنك إلى توخي الحذر الشديد في الخطوات المقبلة لتجنب تكرار هذه التقلبات.
كما أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشجع صناع السياسات العالميين، بما في ذلك في اليابان، على التعامل مع مهامهم بحذر.
وفي إطار الارتباك الذي أصاب السوق الياباني، لم يستبعد عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويوآكي ناكامورا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، قائلا إن التوقيت سيعتمد على البيانات.بنك اليابان يتمهل في رفع أسعار الفائدة
وبحسب ما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، ففي الوقت الذي يركز بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بحلول شهر مارس تقريباً، فإنه يريد أن يترك لنفسه حرية التصرف في تحديد التوقيت الدقيق لذلك.
ويشير الأشخاص الذين يعرفون أويدا، أستاذ الاقتصاد الذي أصبح حاكماً، إلى أسلوبه في اتخاذ القرار، والذي يتلخص في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتقييم البيانات للوصول إلى استنتاجات.
وأوضح أحد المصادر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث علناً: "إن رئيس بنك اليابان يعمل بعقلية أكاديمية، وهي النظر بعناية في كل البيانات قبل اتخاذ القرار. ومن غير المرجح أن يرسل إشارات حول شيء لم يقرره بعد".
وبعد اجتماع 18-19 ديسمبر، يعقد بنك اليابان مراجعة لأسعار الفائدة يومي 23 و24 يناير و18 و19 مارس.
وقالت المصادر إن هناك قناعة متزايدة داخل بنك اليابان بأن الأجور ستواصل الارتفاع، وهو ما سيدفع الشركات إلى رفع الأسعار، وهو ما يلبي شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وكانت الأجور ارتفعت بمعدل سنوي يتراوح بين 2.5 و3%، وقالت أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إنها ستسعى إلى زيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل في عام 2025، وهي نسبة تقترب من المكاسب الضخمة التي تحققت هذا العام.
فيما يظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع تكاليف العمالة مما يدفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع.
وظل إنتاج المصانع ثابتا كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات اليابانية، في أكتوبر بسبب ضعف شحنات السيارات.
وأظهرت بيانات أن الشركات زادت الإنفاق الرأسمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن الأرباح المتكررة انخفضت بنسبة 3.3% عن مستويات العام السابق بسبب تصاعد المنافسة في الخارج .
لقد قام بنك اليابان بالفعل بتقليص التحفيز مرتين هذا العام، حيث أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال أويدا مرارا وتكرارا إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، مما دفع العديد من المحللين إلى توقع زيادة أخرى بحلول مارس.
ومع توضيح بنك اليابان أنه سوف يتبنى نهجاً يعتمد على البيانات في تحديد السياسة النقدية، فمن المرجح أن يجذب كل مؤشر حتى اجتماع ديسمبر اهتماماً قوياً من جانب السوق.
ومن المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث يوم الاثنين، تليها دراسة "تانكان" الفصلية للأعمال التي يجريها بنك اليابان في 13 ديسمبر.
وقد أدت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى إلى إثارة حالة جديدة من عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية، وهو العامل الذي قال أويدا إنه يستحق التدقيق في مقابلته مع صحيفة نيكي.
ضغوطا أقل لرفع أسعار الفائدة
ويقول بعض المحللين إنه مع ابتعاد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة عقود قرب 162 الذي سجله في يوليو وعدم إظهار التضخم أي علامة على تجاوزه فإن بنك اليابان المركزي يواجه ضغوطا أقل لرفع أسعار الفائدة على الفور.
وقالت ماري ايواشيتا، الخبيرة المخضرمة في مراقبة بنك اليابان والتي تشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى دايوا للأوراق المالية: "لا أرى أن بنك اليابان في عجلة من أمره، ما دام بوسعه رفع أسعار الفائدة بحلول مارس".
وتابعت:"بالنسبة لبنك اليابان، فإن الأمر يتعلق فقط باختيار التوقيت الأمثل بين الاجتماعات الثلاثة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك اليابان اليابان ديسمبر ترامب محافظ بنك اليابان رويترز التوترات الجيوسياسية دونالد ترامب أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة بنک الیابان عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
سنغافورة - رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية بعد اتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 66.60 دولار للبرميل.
أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس برنت أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو .
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال محللو بنك إيه.إن.زد في مذكرة إنه رغم الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بعد إتمام الاتفاق التجاري في ظل حالة ضبابية متزايدة، فإنه لم يتضح بعد الجدول الزمني وقطاعات ضخ الاستثمارات.
وأضاف المحللون "نعتقد أن نسبة 15 بالمئة ستضع صعوبات أمام توقعات النمو في منطقة اليورو، لكن من المرجح ألا تدفع الاقتصاد إلى الركود".
والتقى مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات أمس الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن المشاركين في سوق النفط ينتظرون أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو تموز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
وأردفت تقول "يسير الزخم في اتجاه الصعود على المدى القريب، لكن السوق معرضة للتقلبات الناجمة عن مفاجآت البنوك المركزية أو انهيار المفاوضات التجارية".
وأضافت "لا تزال الاحتمالات بحدوث تباطؤ اقتصادي وخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة غير مؤكدة، مما يحد من ارتفاع أسعار النفط".
وفي الوقت نفسه، حدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية