الإمارات الأولى عربياً في نتائج دراسة TIMSS بمعدل أداء فاق المتوسط العالمي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
دبي - وام
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج متقدمة في دراسة (TIMSS) 2023 حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في الدراسة التي تقيس مدى تقدم الطلبة في الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات وشارك في الدراسة التي تعقد كل أربع سنوات أكثر من 64 دولة من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال ملتقى إعلان نتائج دول العالم ودول مجلس التعاون في دراسة TIMSS 2023 الذي استضافته وزارة التربية والتعليم لأول مرة في متحف المستقبل بدبي، حيث أعلنت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي نتائج الدراسة الخاصة بدول العالم عبر بث مباشر مع كافة الدول المشاركة بالدراسة، بحضور قادة الجهات التعليمية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالإضافة إلى عدد من الوفود من جامعة بوسطن الأمريكية ومكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يعتبر شريكا رئيسيا في الملتقى ووفود من دول الخليج العربي وعدد من مدراء المدارس الحكومية والخاصة ومدراء النطاق.
وهنأت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم طلبة الإمارات على ما حققوه من نتائج مميزة في دراسة TIMSS، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتحسين أداء الدولة في مختلف الدراسات الدولية والمعيارية ذات الصلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى الأهمية البالغة لهذه الدراسات التي تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث تُعد أداة رئيسية لرصد مدى تطور المنظومات التعليمية على مستوى العالم، وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية اللازمة لدفع عجلة التطوير.
وأوضحت الوزيرة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً تجاوز المتوسط العالمي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة والتي بلغ عددها 750 مدرسة مشاركة في هذه الدراسة، مؤكدةً أن دولة الإمارات تأتي من بين ثلاثة دول فقط حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج مادة العلوم من بين كافة الدول المشاركة، الأمر الذي يعكس تطوراً ملموساً في جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي للطلبة، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق ريادة تعليمية عالمية.
وبينت الوزيرة أن وزارة التربية والتعليم عملت بالتعاون مع كافة الفرق المختصة على تعزيز مهارات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات والارتقاء بتنافسيتهم على المستوى العالمي، بما ينسجم مع خطط ومستهدفات دولة الإمارات المرتبطة بقطاع التعليم لافتةً إلى أن تحُسن نتائج قطاع التعليم في مختلف المؤشرات الدولية المرتبطة ذات الصلة يعتبر إحدى الموجهات الرئيسية في استراتيجية الوزارة وأولوياتها خلال المراحل المقبلة.
وبالمقارنة مع نتائج دراسة TIMSS لعام 2019، سجل أداء طلبة دولة الإمارات في دورة 2023 قفزة نوعية، حيث ارتفع أداء طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات بمقدار 17 نقطة، وفي مادة العلوم بمقدار 22 نقطة. أما في الصف الثامن، فقد شهد الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة قدرها 15 نقطة في مادة الرياضيات و14 نقطة في مادة العلوم.
وتضمن الملتقى الذي عقد على مدار يومين بتاريخ 4و 5 ديسمبر الجاري 2024 مناقشة النتائج الخاصة بدول الخليج، والمبادرات التي قامت بها كل دولة لرفع مستوى الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم، إلى جانب إعلان نتائج بقية دول العالم، وبعض الندوات والحلقات النقاشية التي تركزت حول الجوانب المستقبلية في تعليم الرياضيات والعلوم، وفعالية المناهج المطبقة وطرق التدريس، إلى جانب بعض التوصيات الخاصة برفع مستوى الطلبة.
كما وفر الملتقى منصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى والمشاركين في الدراسة، وتقوية سبل التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث التربوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال إبراز مكانتها على الساحة العالمية كأحد الدول الرائدة في مجال التعليم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التربیة والتعلیم دولة الإمارات دول العالم فی مادة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر