وزير الخارجية يدعو القوى الدولية لإعلاء مصالح شعب سوريا أمام أوضاعها الراهنة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الجمعة اتصالات هاتفية مع عدد من المسئولين الدوليين لبحث آخر تطورات الأزمة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن عبد العاطي، أجرى اتصالا بالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، ومع "جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي سوريا، حيث تم بحث التطورات في سوريا الشقيقة على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السوري الشقيق.
ودعا وزير الخارجية في هذا الصدد القوى الدولية الي التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حداً نهائياً لمعاناة الشعب السوري الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأزمة في سوريا الدكتور بدر عبد العاطي التطورات في سوريا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟