التجارة تستبعد تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد والأمن الغذائي العراقي: مصادرنا للاستيراد متنوعة- عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الأزمة السورية لن تؤثر على الاقتصاد والأمن الغذائي العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، بحسب الوكالة الرسمية، إن “أولى مهام الحكومة ومنذ تشكيلها هي توفير متطلبات الأمن الغذائي للمواطن من خلال الاعتماد على استيرادات كبيرة من مواد السلة الغذائية وتسويق كميات كبيرة من الحنطة المحلية”، لافتاً الى أنه “تم تحقيق أرقام قياسية في إنتاج الحنطة التي وصلت الى 6 ملايين و300 ألف طن، وهناك خزين كبير يصل الى 3 ملايين طن بالإضافة الى وجود كميات كبير من مواد السلة الغذائية”.
وأضاف أنه “على مستوى الأسواق المحلية كانت هناك خطة لتنويع استيراد المواد الغذائية من جميع دول الجوار”، مشيراً الى أن “الأسواق المحلية وبالرغم من الأزمة السورية تشهد استقراراً غذائياً كبيراً، ولا تشكو من أي نقص بالمواد الغذائية والمواد التي يحتاجها المواطن تدخل الى البلاد من جميع المناشئ بانسيابية عالية”.
وتابع أن “الإجراءات الحكومية عبر وزارة التجارة والسلة الغذائية ماضية باتجاه تأمين المواد الغذائية”، مبيناً أن “من بين الإجراءات الحكومية لتوفير المواد الغذائية افتتاح (الهايبر ماركت) في منطقة البياع، وسيتم افتتاح ستة مراكز أخرى قريباً لدعم المواطن بالمواد الغذائية وبأسعار تنافسية”.
وأكد حنون أن”الأزمة في سوريا لن تؤثر على الاقتصاد العراقي، ولا على الأمن الغذائي، ولن يتأثر العراق بالمواد الغذائية التي تنتج في سوريا بسبب اعتماد تنوع مصادر الاستيراد للمواد الغذائية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.