رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند: وتيرة خفض أسعار الفائدة تتباطأ
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند، بيث هاماك، ، إنها تتوقع إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.
وقالت هاماك :"لموازنة الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي متواضع للسياسة النقدية مع احتمال ألا تكون السياسة بعيدة عن الحياد، أعتقد أننا وصلنا أو بالقرب من النقطة التي يكون فيها من المنطقي إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة".
وفي إشارة إلى استمرار التضخم وسوق العمل أقوى مما توقعت، قالت مسؤولة البنك في تصريحات إن "هذا الوضع يستدعي تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة مقارنة بتوقعاتي في سبتمبر".
كانت هاماك تصوت هذا العام في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، لكنه لن تصوت في عام 2025.
عبر مسؤولو الفدرالي الأميركي عن ثقتهم في أن التضخم يتراجع وأن سوق العمل ما زالت قوية، مما يسمح بمزيد من خفض أسعار الفائدة وإن كان بوتيرة تدريجية، وفقاً لمحضر اجتماع الفدرالي خلال شهر نوفمبر الذي صدر يوم الثلاثاء 26 نوفمبر.
صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي بالإجماع خلال اجتماع نوفمبر على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.5% و4.75%.
وتتوقع الأسواق أن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر ديسمبر، رغم أن القناعة تضاءلت بين المخاوف من أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتعرفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة رئيسة الفدرالي الفدرالي المزيد المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان عاجز والساحة منقسمة: نوفمبر انتخابي بطعم الانقسام
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تهيمن الهويات الطائفية والقومية مجدداً على مشهد الاستعدادات للانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل استمرار تمترس القوى التقليدية خلف شعاراتها المذهبية، وتكريس تقاسم السلطة على أسس لا تزال تُختزل بالانتماء لا بالكفاءة.
وتتسابق التحالفات السياسية لإعادة إنتاج تحالفاتها السابقة، ولازلت كتل شيعية تتناسق ضمن مسار طائفي الطابع، بينما لم يُخفِ “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” توجههما نحو التفاوض الحصري على حصص الإقليم دون بلورة مشروع عابر للحدود القومية، وينطبق نفس الامر على القوى السنية.
واستعاد الشارع العراقي مشاهد ما قبل انتخابات 2018 حين تمخضت الحملات الانتخابية عن استدعاءٍ واسع للخطابات الطائفية، إذ شهدت تلك الانتخابات تراجع نسبة التصويت إلى نحو 44%، ما شكل آنذاك إنذاراً مبكراً لابتعاد الناخبين عن المسارات المتكررة والمخيبة.
واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مع وسم “#تحالفات_الطوائف” بعدما انتشرت صور للاجتماعات الفئوية، وسط انتقادات شعبية متصاعدة تطالب بخطاب سياسي جامع، بينما غرد الناشط المدني علاء عبد الحسين قائلاً: “كل دورة نرجع لنفس العناوين.. الطائفة، السلاح، المحاصصة.. متى نبدأ بالحديث عن دولة؟”.
وأثار إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تأسيس “تيار الإعمار والتنمية” تساؤلات حول مستقبل تمثيله في المشهد السياسي، لا سيما أنه جاء متزامناً مع تحركات مضادة من شخصيات نافذة داخل “الإطار التنسيقي”، مثل هادي العامري ونوري المالكي، ما يشير إلى تصدع محتمل داخل الجبهة الشيعية نفسها.
وواجه البرلمان العراقي في دورته الحالية عجزاً تشريعياً واسعاً، حيث فشل في إقرار قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، ما ألقى بظلال ثقيلة على شرعيته وأفقده ثقة الجمهور. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “مينا بول” في مارس الماضي أن 68% من العراقيين لا يثقون بقدرة البرلمان على تمثيل مصالحهم.
وانكشفت هشاشة المشهد السياسي أكثر مع إعلان نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي عن تحالفه الجديد، في خطوة رأى فيها مراقبون مؤشراً على تصدع الولاءات التقليدية وانبعاث رغبة فردية في التموقع الانتخابي.
وتتشابه هذه اللحظة السياسية إلى حد كبير مع ما شهده العراق في انتخابات 2005، حين سيطرت التحالفات الطائفية على المشهد، وانتهت بانفجار سياسي ومجتمعي ساهم في تغذية الاحتراب الأهلي الذي بلغ ذروته عام 2006، وهو ما يخشاه كثيرون من تكراره.
وتبدو فرصة ولادة مشاريع وطنية حقيقية ضعيفة، في ظل غياب زعامات تملك خطاباً قادراً على كسر الاستقطاب، ووسط جمهور متعب من وعودٍ متكررة لم تثمر منذ عقدين سوى المزيد من الانقسامات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية