فرنسا: الحل السياسي الواسع والشامل هو ما سينهي الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
شددت فرنسا على ضرورة أن تؤدي التحركات والجهود الجارية في اليمن والمستمرة منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها إطلاق عملية سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء: "الهدوء النسبي على الأرض إيجابي، لكن لا ينبغي تخفيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يجب أن تؤدي المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر إلى نتائج ملموسة".
وأكدت دارنو أن الحل السياسي الواسع والشامل والذي يلبي اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين هو وحده من سينهي الصراع، مع الأخذ في الاعتبار أن "وحدة مجلس القيادة الرئاسي ومشاركة المرأة اليمنية في جميع المناقشات أمر أساسي في صناعة السلام المنشود".
ودعت المسؤولة الفرنسية، جماعة الحوثيين إلى بذل الجهود اللازمة وتقديم التنازلات الكفيلة بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد، باعتبار أن "هذا الاتفاق ضروري لإطلاق عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجددت المنسقة السياسية، دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومؤسساتها القائمة، و"من الضروري أن تحترم جميع المكونات السياسية في البلاد المؤسسات الرسمية وتدعم عمل الحكومة من أجل استعادة الخدمات العامة الأساسية".
ورحبت دارنو بالجهود الإقليمية، خاصة من السعودية وعُمان من أجل التوصل إلى اتفاق السلام في اليمن، وأيضاً بالدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة المعترف بها، والذي قالت إنه "سيساعد في تقوية اقتصاد البلاد الضعيف".
وأكدت المسؤولة الفرنسية، مواصلة التزام بلادها بدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، نظراً لعملها الهام والمتمثل في ضمان تدفق الاحتياجات الضروريات الأساسية لليمنيين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، وبالتالي يجب الاستمرار في تمويلها لتنفيذ مهامها.
وطالبت دارنو، جماعة الحوثيين إلى ضرورة إنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني والعاملين فيه، والتوقف عن تجنيد الأطفال عبر المعسكرات الصيفية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة لحماية الأطفال، وفك حصار تعز وفتح كافة الطرق منها وإليها، لأن "الإبقاء على هذا الوضع أمر غير مقبول بالنسبة لملايين الأشخاص في المدينة".
وناشدت المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة، الدول والجهات المانحة، لسد الفجوة التمويلية القائمة في العملية الكاملة لإنقاذ "صافر" والتي لا تزال بحاجة إلى 22 مليون دولار من أجل وضع حد نهائي للمخاطر البيئية المتبقية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل لسيطرة الحوثيين على السفينة «نوتيكا»
تعتزم الحكومة اليمنية التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية على ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي جرى نقل نحو 1.1 مليون برميل من الخام إليها من السفينة المتهالكة «صافر».
وكشف معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة البديلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، فيما وصفه بـ«استغلال فج» لمعدات ومقدرات وفّرتها الأمم المتحدة، لخدمة مصالح الجماعة الضيقة، على حد تعبيره.
وأضاف الإرياني أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في هذا الانتهاك.
أخبار قد تهمك السفير الواصل يؤكد موقف المملكة الثابت والداعم لأمن واستقرار أفغانستان وأهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها 8 يوليو 2025 - 12:49 مساءً المملكة تشارك في الدروة السنوية للأونسيترال في فيينا 7 يوليو 2025 - 3:51 مساءًوأشار إلى أن بلاده ستعمل على تحميل ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية القانونية الكاملة، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».
وشدّد الإرياني على أن «الحكومة اليمنية تأخذ هذا التصعيد الخطير بمنتهى الجدية»، مبيناً أن «الرئيس رشاد العليمي وجّه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بتضمين هذا الموضوع ضمن كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، وإحاطة الدول الأعضاء بخطورة ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عمل عدواني لا يهدد اليمن وحده».
ولفت الوزير إلى أنه «وفور تأكد الحكومة اليمنية من استيلاء ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفينة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار عملية إنقاذ الناقلة (صافر)، عبّرنا بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام عن إدانتنا واستنكارنا لهذا التصرف الخطير، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقواعد ميثاق الأمم المتحدة، واستخداماً غير مشروع لممتلكات الأمم المتحدة لأغراض تخدم مشروعاً حربياً عدوانياً».
وحذّر معمر الإرياني من أن «هذه الجريمة تمثل سابقة خطيرة تؤكد مجدداً أن ميليشيا الحوثي لا تحترم أي تعهدات أو اتفاقات، ولا تقيم وزناً للمواثيق الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً، دفاعاً عن هيبة الأمم المتحدة وحماية لمكتسباتها ومواردها».
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح