الأربعاء .. محلية النواب تناقش أدوات رقابية بحضور محافظ البحيرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأثنين تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون / بحضور كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية،ووزيرة البيئة، و الدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة، و الدكتورة رئيس قطاع التخطيط الإقليمي.
وتناقش لجنة الادارة المحلية الأربعاء عدد من الأدوات الرقابية بحضور محافظ البحيرة و تناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
و النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني: سرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث: تأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس.
الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداة بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
ومناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
- حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن عدم الاستعانة بالخرائط المساحية التي تفصل بين الحيز الزراعي والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات التصالح، فضلاً عن عدم إصدار مخططات تفصيلية أو أحوزة عمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، وعدم استفادة المواطن من نموذج التصالح بعد إتمام إجراءات التصالح بالقبول، حيث لا يسمح له بالبناء.
و النائب - محمد عبد الله زين، بشأن:
الأول: عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.
الثاني: توضيح أسباب عدم ضم مساحة 5,5 فدانًا - تقريباً - مستقطعة من 15 فدانًا أرض أملاك بقرية المعدية – محافظة البحيرة دولة بناحية النمرة (5) إلى الحيز العمراني لإنهاء إجراءات تسليم الأرض لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسهيل كافة العقبات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب بمدينة إدكو، لتوفير مسكن ملائم لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزيرة البيئة اللائحة التنفيذية طلبات الإحاطة لجنة الإدارة المحلية المزيد المزيد محافظة البحیرة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن عمل مؤسسة غزة الإنسانية
طالب 93 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو بفتح تحقيق عاجل في هيكل وعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع مساعدات في قطاع غزة.
وأبدى المشرعون في رسالة لروبيو، قلقهم البالغ من أن المؤسسة قد تصبح المزود الوحيد أو الرئيسي للمساعدات في غزة، رغم افتقارها إلى الكفاءة والتجربة اللازمة.
وأكدوا أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال للفلسطينيين ليس فقط التزاما أخلاقيا، بل هو أمر حيوي لأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
ونبه النواب إلى أن عمليات المؤسسة خطيرة وغير فعالة، وإلى أن النموذج المعتمد في التوزيع القائم على الأسبقية في الوصول، أدى إلى فوضى وسقوط ضحايا.
كما انتقدوا في رسالتهم ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة، وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة وتفاصيل عقودها مع شركات الأمن ومصدر حزم المساعدات وأسعارها.
والمؤسسة شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتزعم أنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
وواجهت المؤسسة "المشبوهة" انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا وإسرائيليا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
إعلانومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.