عاجل: بشار يقوم بتهريب زوجته وأبنائه إلى خارج البلاد ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري بشكل جدي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية على رئيس النظام السوري بشار الأسد، في ظل تراجع الدعم العلني من حلفائه التقليديين، روسيا وإيران، إذ تؤكد تقارير صحفية أن موسكو وطهران باتتا أكثر ميلاً لترتيب مصالحهما في سوريا بعيداً عن الالتزام المطلق ببقاء الأسد، مما يضعه أمام واقع سياسي وعسكري شديد التعقيد.
وترددت أنباء عن سفر أسماء الأسد وأبنائها إلى خارج البلاد، في حين تقول إيران إن مصير بشار الأسد ليس معروفا إلى الآن.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ "تلفزيون سوريا" إن دولاً عربية وخليجية عرضت على بشار الأسد السفر ريثما تتضح التطورات الميدانية في سوريا.
وقالت مصادر لبنانية لـ "تلفزيون سوريا" إن مسؤولين لبنانيين أكدوا لـ "حزب الله" أن الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودولاً عربية تدعم إسقاط النظام السوري وحكم بشار الأسد بشكل جدي.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها الجمعة، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيعقدون محادثات خاصة بشأن سوريا في قطر اليوم السبت
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني السبت إن بشار الأسد فشل في التواصل مع شعبه ومعالجة قضايا عدة على غرار عودة اللاجئين خلال فترة الهدوء في الحرب الدائرة في البلاد.
وقال بن عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية خلال منتدى الدوحة إن الأسد "لم ينتهز هذه الفرصة للبدء في التواصل واستعادة علاقته بشعبه، ولم نشهد أي تحرك جدّي، سواء في ما يتعلق بعودة اللاجئين أو المصالحة مع شعبه".
ميدانياً، يشهد الجنوب السوري تحولات جذرية، حيث نجحت فصائل المعارضة والمجموعات المناهضة للنظام في السيطرة على مناطق واسعة في درعا والسويداء والقنيطرة.
وتمكنت هذه الفصائل من انتزاع مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، إضافة إلى السيطرة على مقرات أمنية طالما كانت رمزاً لهيمنة النظام على المنطقة، ما يعزز الشكوك حول قدرته على استعادة نفوذه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتبني قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ولفتت الخارجية السورية في بيانها مساء أمس الخميس، إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
وأشار البيان إلى أن القرار الذي قدمته دمشق إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، هو أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنعقد الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ الثلاثاء الماضي وتستمر إلى اليوم الجمعة.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الأسد.
الجمهورية العربية السورية ترحب بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقرار حول "التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية" pic.twitter.com/X3sY4XmekA
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) October 9, 2025
هجمات الأسد الكيميائيةوبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الأسد، 217 هجوما كيميائيا منذ بدء الثورة في مارس/آذار 2011.
وارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في سوريا في الغوطة الشرقية لدمشق ومعضمية الشام، في 21 أغسطس/آب 2013، في هجوم دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني، منهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.
إعلانوعقب الهجوم، انضم النظام السوري حينها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 سبتمبر/أيلول 2013.
وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118، الذي يتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.
وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة بسوريا في 19 أغسطس/آب 2014، بعد تدميرها مخزون نظام الأسد من الأسلحة الكيميائية.
لكن اتضح بعد ذلك أنه تم تدمير الأسلحة الكيمائية فقط في المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، حيث ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغاز الكلور والسارين في مدن عدة أبرزها حلب شمال البلاد.
وفي 21 أبريل/نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة.
وجاء هذا القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة وسط البلاد في مارس/آذار 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد في فبراير/شباط 2018.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.