الإمارات تشارك في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجریمة والعدالة الجنائية في فيينا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).
وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن وترسيخ ركائز العدالة.
كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بوفد تراسه مندوب اليمن الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبدالسلام العواضي.
واستعرض العواضي في كلمة اليمن، أبرز التحديات البيئية التي تواجه بلادنا، ومنها الجفاف وتراجع الموارد المائية، وتكرار الفيضانات، وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي، والتنوع البيولوجي، وضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر..مشيراً الى أن هذه التحديات تفاقمت بفعل انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية على الدولة، مما أدى إلى تدمير البنى البيئية الأساسية، وخلق ضغوط شديدة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وأكد العواضي، أن اليمن رغم الظروف الصعبة، يواصل جهوده لتعزيز حماية البيئة، ودعم المبادرات المجتمعية في الطاقة البديلة، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء قدرات الشباب، وإعادة تأهيل أنظمة الرصد والقياس بالتعاون مع الجهات الداعمة.
وشدد على أهمية توفير تمويل مناخي عادل وميسر يمكّن الدول الأقل نمواً من مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على الصمود، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وجدد التزام الجمهورية اليمنية، بالعمل البيئي متعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز منظومة بيئية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
شارك في الاجتماع، وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة، عبدالحكيم علاية.