خبير أمني: الدولة بذلت جهود كبيرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وخدمة المواطن المصري
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر، تضمن توزيعا عادلا للموارد والخدمات، وتقلل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فتطبيق العدالة الاجتماعية يعزز التماسك الوطني، ويحد من الفقر والبطالة، ويدعم المساواة في الفرص، ما يسهم في بناء مجتمع متوازن ينعم بالكرامة والرفاهية للجميع.
اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاضر بأكاديمية الشرطة، قال إنّ الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 تتمثل في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ما يحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
الامتيازات داخل المجتمعوأوضح الشرقاوي لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة الإجراءات والمشروعات والمبادرات التي تخدم المواطن المصري، فالعدالة الاجتماعية هي ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع، وهي العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، في الحضارة الغربية وكذلك في الحضارات الآسيوية القديمة، وغالبًا ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع.
حركات العدالة الاجتماعيةوأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنّ حركات العدالة الاجتماعية الحالية، رُكزت على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية، وتختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون، وغالبًا ما تشمل المؤسسات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الرؤية الاستراتيجية مساعد وزير الداخلية الأسبق العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية