تركيا.. 164 وفاة بحوادث خلال العمل في نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية صحة وسلامة العمال أن 164 فقدوا حياتهم خلال نوفمبر في تركيا.
وفق التقرير عن حوادث الوفاة في العمل خلال نوفمبر، فقد ما لا يقل 164 عاملًا حياتهم في نوفمبر فقد ما لا يقل عن 1708 عاملًا حياتهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.
ووفقًا للتقرير، فقد وقع أكبر عدد من حوادث وفيات العمال في قطاعات البناء والطرق والنقل والزراعة والحراجة والصناعات المعدنية، ومن حيث القطاعات، فقد 76 عاملاً في الصناعة، و42 عاملاً في البناء، و26 عاملاً في الخدمات، و20 عاملاً في الزراعة.
ووفقًا لجمعية صحة العمال، فإن 2 من العمال الذين لقوا حتفهم كانوا أعضاء نقابيين و162 منهم كانوا من غير الأعضاء النقابيين.
وفي شهر نوفمبر، فقد 9 عمال لاجئين من بينهم 4 عمال سوريين وعراقي واحد وعامل قيرغيزي واحد ومصري واحد وروسي واحد وعامل تركمانستاني واحد حياتهم. 4 من العمال المهاجرين كانوا يعملون في البناء، و3 في الزراعة و2 في الصناعة.
و10 من الذين لقوا حتفهم في جرائم قتل العمال كانوا من النساء العاملات، 10 منهن كن يعملن في قطاع الخدمات و2 في الزراعة و2 في الصناعة.
وكانت الأسباب الأكثر شيوعًا لحوادث الوفاة في العمل هي حوادث (السقوط من علو، السحق، الاصطدام، النوبة القلبي، النزيف الدماغي، الانفجار، الحرق).
وقد بلغ عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال العمل في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام 68 طفلاً عاملاً، كما توفي 3 عمال تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر أثناء العمل.
Tags: تركياوفاة عمالوفيات بالعملالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل