عاجل: الرئيس العليمي يوجه باعتماد ''اللغة المهرية'' ويلقي كلمة هامة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
القى الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس كلمة امام اللقاء العام الموسع للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، والقيادات الامنية والعسكرية، والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب بالمحافظة بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله ابو الغيث، والمهندس وحي أمان، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ووزيري التربية والتعليم طارق العكبري، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي.
واشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المشرف لمحافظة المهرة في معركتي استعادة مؤسسات الدولة، ومسار التنمية في البلاد.
وقا ان محافظة المهرة اليوم لم تعد معزولة كما كانت في الماضي، بل اصبحت في قلب المعركة ضد المليشيات الحوثية، وفي قلب المعركة من اجل التنمية.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود المشهودة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، واجهزتها الامنية في مكافحة تهريب الاسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، التي قدمت المحافظة كقدوة ونموذج يحتذى على هذا الصعيد.
وحيا الرئيس قيادة السلطة المحلية، والقوات المسلحة والامن في تعزيز هيبة الدولة، وجعل محافظة المهرة واحة للتعايش، والسلام، والاستقرار.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمكانة العظيمة التي تمثلها محافظة المهرة في التاريخ اليمني العريق، بما في ذلك لغتها الحية على مر العصور.
ووجه الرئيس في هذا السياق باعتماد اللغة المهرية لغة اساسية ينبغي الحفاظ عليها كواحدة من اهم حلقات التراث الانساني العالمي.
كما ذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور محافظة المهرة في التخفيف من الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، باعتبارها بوابة شرقية للجمهورية اليمنية، وملاذ لعشرات الالاف من النازحين الفارين من بطش المليشيات الارهابية.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ابناء المهرة نساء ورجالا الى اليقضة في مواجهة خطر الاختراق من المنظمات والجماعات الارهابية، وتخادمها الصريح مع المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادات السلطة المحلية، والشخصيات الاجتماعية في محافظة المهرة، امام مستجدات الساحة الوطنية، والبرامج الحكومية، وتلك المقدمة من الاشقاء والاصدقاء لتنمية المهرة، وتحسين خدماتها الاساسية المقدمة للمواطنين.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هذا الصعيد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الاخوية، بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الحاسم في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ومنع انزلاق البلاد الى دائرة الانهيار الاقتصادي الشامل.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة، بجعل المهرة في صدارة الاولويات، وتمكين ابنائها من ادارة شؤونهم الادارية والمالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة المجالات.
وكان محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، تحدث في كلمة الى اللقاء رحب فيها بالرئيس ومرافقيه معربا عن ثقته في ان تمثل الزيارة الرئاسية دفعة قوية لمعالجة الاشكاليات التنموية والخدمية في المحافظة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی محافظة المهرة المهرة فی
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹