التعاقد مع شركات أمن إسرائيلية لقمع احتجاجات الطلاب المناصرة لفلسطين بأمريكا وكندا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
لجأت بعض الجامعات في الولايات المتحدة وكندا إلى شركات أمنية إسرائيلية أو ذات ارتباط بإسرائيل لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
جاء ذلك عقب وعد دونالد ترامب بعد أن انتخب رئيسا للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تواجه "المتطرفين الفوضويين وداعمي حماس".
ووقعت جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، التي تعد مركزا رئيسيا للاحتجاجات، عقدا أمنيا بقيمة أربعة ملايين دولار مع شركة "ستراتيجيك سيكيوريتي كورب".
ويدير هذه الشركة يوسف سوردي، وهو ضابط في شرطة نيويورك سابقا وخريج الموساد، ويبرز في ملفه التدريبي تأهيله في إسرائيل. ويُظهر موقع الشركة الإلكتروني "افتخارها بتقديم تدريب رسمي لمديري الأمن في إسرائيل".
ووصفت الشركة الأوضاع في الحرم الجامعي بأنها "موجة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يعملون بتوجيه من دعاة متمرسين يستخدمون تكتيكات غير تقليدية لإشعال الفوضى".
وأكدت الشركة استخدامها لقدراتها الاستخباراتية لتحديد ورصد التهديدات وتوفير طاقم أمني مؤهل.
وبررت جامعة CUNY قرارها بحجة "الأوضاع غير الآمنة" في مواقع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي تسببت في مواجهات عنيفة مع شرطة نيويورك خلال أبريل الماضي. وشهدت هذه المواجهات اعتقال أكثر من 170 شخصا، وتعرض بعضهم لإصابات بالغة.
ونظم طلاب في مونتريال مظاهرات رددوا خلالها شعارات تدعو إلى "عولمة الانتفاضة"، احتجاجا على قرار جامعة كونكورديا التعاقد مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين.
وقادت الشركة الأولى "بيرسبتاج إنترناشونال" تحت إدارة آدم كوهين، بينما أدارت الشركة الثانية "موشاف سيكيوريتي كونسلتانتس" بإشراف إيال فلدمن، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي.
وسجلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) حوادث اعتداء في مايو الماضي، حيث أفاد المحتجون بتعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر شركة "ماغين عم" ذات الخلفية العسكرية الإسرائيلية. وأكدت الجامعة تعاون هذه "الشركة مع الشرطة المحلية لتوفير الأمن خلال الاحتجاجات، مقابل مليون دولار من أموال المدينة".
وأشارت تقارير إلى "اعتماد السوق الأمنية الخاصة في الولايات المتحدة على خبرات إسرائيلية، حيث تستعين العديد من الشركات بخبراء من خلفيات أمنية إسرائيلية تشمل خريجي الجيش والاستخبارات". واعتبرت الجامعات "خبراتهم إضافة مهمة لضمان الأمن وسط تصاعد التوترات".
وانتقد المحتجون هذه التعاقدات، معتبرين أنها تزيد التوتر السياسي في الحرم الجامعي. وطالب طلاب جامعة كونكورديا بإنهاء عقود الشركات ذات الخلفية الإسرائيلية ووقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. في المقابل، دافعت الجامعة عن قرارها، وزعمت أن "الهدف هو الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي وليس دعم أي أجندة سياسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق إسرائيل في الشرق الأوسط!
في ظل تغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط، لم يعد بإمكان الإعلام الإسرائيلي تجاهل صعود تركيا، حيث نشرت صحيفة The Jerusalem Post تقريرًا وصفت فيه تركيا بأنها أصبحت “قوة عثمانية جديدة” في المنطقة، ولعبت دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الإقليمي.
وأفادت الصحيفة، وهي من أبرز وسائل الإعلام في إسرائيل، بأن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أصبحت عنصر توازن رئيسي في الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال تحركاتها العسكرية والدبلوماسية، بل أيضًا عبر تحالفاتها الاستراتيجية.
تركيا لاعب حاسم في ملفات إقليمية
وأشار التحليل إلى الدور البارز الذي تلعبه تركيا في ملفات حيوية مثل سوريا، غزة، قطر، وشرق المتوسط، مؤكّدًا أن “السياسة التي ينتهجها أردوغان جعلت من تركيا صانعة للقرارات الإقليمية”.
وفي التحليل الذي كتبه “جوناثان سباير”، تم تسليط الضوء على خطوات تركيا الأخيرة في السياسة الخارجية، حيث ورد في التقرير:
“أردوغان يضع تركيا في موقع المنافس الرئيسي لإسرائيل في الشرق الأوسط”. كما تم اعتبار استضافة “أحمد الشرع” في إسطنبول دلالة رمزية على استئناف العلاقات مع سوريا.
تقارب لافت مع سوريا
وتم تخصيص مساحة واسعة في التقرير للقاء الذي جمع بين أردوغان و الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولمة بهتشه، حيث أشار التحليل إلى أنها الزيارة الثالثة للشرع إلى تركيا. وأضاف: “شكر الشرع أردوغان على دعمه لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا”.
تنتهي المهلة في 31 يوليو 2025: غرامة كبيرة تنتظر من لم يُجدد…
السبت 31 مايو 2025وبحسب The Jerusalem Post، فإن تركيا تطمح إلى تطوير علاقاتها مع النظام السوري بهدف إنشاء بنية تحتية عسكرية مشتركة. حيث جاء في التقرير:
“تركيا تبدو عازمة على التعاون مع النظام الجديد لبناء بنية عسكرية داخل سوريا”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية