ميدبنك يصدر تقريره الأول عن الاستدامة لعام 2023
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ميدبنك عن إصدار تقريره الأول للاستدامة لعام 2023، الذي تم إعداده وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021.
يتماشى التقرير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs)، ومعايير مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB) للبنوك التجارية، وتوصيات فريق العمل للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).
أكد التقرير أن رؤية ميدبنك للاستدامة تتناغم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الممارسات المستدامة.
وشدد التقرير على شمولية نهج البنك في الاستدامة، حيث يغطي إدارة البيئة، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة الفعالة، متجاوزًا مجرد تقليل الأثر البيئي ليشمل تحقيق النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، ورفاهية المجتمعات.
إنجازات 2023: دعم الاقتصاد والمجتمعسلط التقرير الضوء على المحاور الأساسية لاستراتيجية البنك، التي تشمل:
الشمول الماليممارسات الأعمال المستدامةدعم المجتمعتنمية رأس المال البشريالمشروعات البيئيةكما كشف عن تمويل سبعة مشروعات بيئية بقيمة 855 مليون جنيه، شملت كفاءة الطاقة، إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة. بالإضافة إلى تمويل مشروعين كبيرين لتطوير البنية التحتية بقيمة 369 مليون جنيه.
مساهمات مجتمعية بارزةفي مجال المسؤولية المجتمعية، أوضح التقرير أن البنك نفّذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات بارزة مثل مؤسسة بهية، مؤسسة الأورمان، جمعية شبرا الخير، ومؤسسة كلنا مع بعض، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية في بناء وتنمية المجتمع.
تمكين الشباب والنساءأكد التقرير مشاركة ميدبنك في ندوات تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتقديم خدمات مصرفية مخصصة للشباب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والنساء. تضمنت هذه الندوات جلسات قُدمت بواسطة فريق الشمول المالي بالبنك، ركزت على تطوير قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
رسالة ميدبنك المستقبليةيعكس التقرير التزام ميدبنك بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، تعزيز الشمول المالي، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. ويؤكد البنك استمراره في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدبنك الاستدامة الشمول المالي الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ممارسات الأعمال المستدامة المشروعات البيئية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.