محافظ الدقهلية يوجه بإقامة منطقة خدمات ووحدة صحية في جمصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توفير وإقامة منطقة خدمات لعرض المنتجات وخدمة المستثمرين، وإنشاء وحدة صحية بأعلى المواصفات من أجل تقديم الخدمات الصحية المتكاملة داخل المنطقة الصناعية في مدينة جمصة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه يجب تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين في تطوير صناعاتهم وتسويقها وخلق فرص عمل في منطقة جمصة الصناعية.
ووجه محافظ الدقهلية للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم، كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يجري إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات، ويتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة وإتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مع استمرار دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية في الدقهلية المنطقة الصناعية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الدقهلية: تحرير 16 محضرًا في حملة رقابية على 22 مخبزًا
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.
وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
،وقامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، وبمشاركة الدكتور أحمد العيسوي، المفتش بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بالمرور على مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، وشملت القرى التابعة لهما، وهي: شبرا سندي، وبرقين، والمقاطعة، والسرسي، والزريقي، وطنبارة، وأبو داود، والسمارة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة، شملت: 6 حالات نقص في الوزن تراوحت بين 9 إلى 19 جرامًا، و4 حالات غلق دون إذن رسمي، وحالتين للتصرف غير القانوني في الدقيق، وحالة عدم وجود سجل تفتيش، وحالة عدم نظافة أدوات العجين، وحالتين لعدم إعطاء بون صرف.
كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.
وأكد المحافظ أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.