محافظ الدقهلية يوجه بإقامة منطقة خدمات ووحدة صحية في جمصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توفير وإقامة منطقة خدمات لعرض المنتجات وخدمة المستثمرين، وإنشاء وحدة صحية بأعلى المواصفات من أجل تقديم الخدمات الصحية المتكاملة داخل المنطقة الصناعية في مدينة جمصة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه يجب تقديم الدعم لجميع المستثمرين الجادين في تطوير صناعاتهم وتسويقها وخلق فرص عمل في منطقة جمصة الصناعية.
ووجه محافظ الدقهلية للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم، كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يجري إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات، ويتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة وإتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مع استمرار دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية في الدقهلية المنطقة الصناعية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة