عاجل.. اقرأ في عدد "الفجر" الخميس: قضية فساد كبرى في وزارة العدل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حمل العدد الأسبوعي الجديد من جريدة الفجر، الصادر ليوم الخميس، العديد من الموضوعات المهمة والقوية، والتي تناولت قضايا تمس الوطن والمواطنين، أبرزها تحقيق الكسب غير المشروع في إهدار 280 مليون جنيه على خزينة الدولة في قضية فساد كبرى بوزارة العدل.
ونستعرض عناوين العدد الجديد في السطور التالية:
- عادل حمودة يكتب: 15 سنة على رحيل محمود درويش
هو وهيكل وأنا في حوار عناق الشعر والنثر
- منال لاشين تكتب: الشعاء المسموم في الساحل الشمالي
- قضية فساد وزارة العدل.
- قيادات يسارية تطالب خالد علي بالترشح لانتخابات الرئاسة
- النائب إيهاب منصور: الحكومة استولت على 5 مليارات جنيه من حقوق البسطاء
- تجربة الـ online من 5 وزارات.. فشل “العمل عن بعد” والأحد تحول لإجازة
- وزير الأوقاف أعصابه خفيفة.. خوفه من التغيير الوزاري دفعه لكتابة منشور بلغة مجهولة.. ويتابع صفحة خاصة بالتدليك والمساج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة أخبار مصر وزارة العدل الفجر وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.