إنهاء قضية قتل بين آل البردة وآل عطية في مديرية الحداء بذمار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
نجحت جهود قبلية في إنهاء قضية قتل بين آل البردة وآل عطية من أبناء مدينة زراجة في مديرية الحداء بمحافظة ذمار استمرت ست سنوات.
وفي لقاء قبلي تقدمته لجنة الوساطة ممثلة بالشيخ محمد البخيتي، والشيخ صالح ضورة، ونصر البخيتي، وعدد من مشائخ ووجهاء الحداء، أعلن أولياء دم المجني عليه، محمد أمين محمد البردة، العفو عن الجاني، صالح محمد صالح عطية، لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين، وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية في إنهاء قضايا الثأر.
وأشاد أعضاء لجنة الوساطة، بموقف أولياء الدم في العفو والتسامي عن الجراح، وإنهاء القضية.
وأكدوا، أهمية الحفاظ على التقاليد الحميدة في إصلاح ذات البين وحل الخلافات والقضايا المجتمعية بطرق سلمية.
فيما أشاد الحاضرون، بعفو آل البردة، وبجهود لجنة الوساطة وكل من ساهم في إنهاء القضية، والذي يعكس قيم التسامح وأصالة القبيلة اليمنية.
حضر اللقاء، أمين عام المجلس المحلي بالمديرية أحمد الأشبط، ومدير أمن المديرية المقدم دارس الجيش، ومسؤول التعبئة بالدائرة 200 عدنان الكبسي، وعدد من مدراء فروع المكاتب التنفيذية وشخصيات اجتماعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البخيتي يحذّر الرياض وأبوظبي: فاتورة العدوان ترتفع.. وحق الضحايا غير قابل للتنازل
يمانيون |
وجّه عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد ناصر البخيتي، تحذيرًا جديدًا إلى النظامين السعودي والإماراتي، مؤكداً أن العدوان المستمر على اليمن منذ عام 2015م لا يسقط بالتقادم، وأن فاتورة الحساب والتعويض ترتفع مع مرور الوقت وتفاقم الأضرار.
وقال البخيتي، في منشور له على صفحته، إن “على السعودية والإمارات أن تدركا أن كل يوم يمر في ظل استمرار العدوان والحصار يزيد من حجم قائمة الحساب والعقاب”، مشددًا على أن ما تراكم من حقوق للضحايا والمتضررين هو حق مشروع لا يمكن لأي جهة أو طرف التنازل عنه.
وأشار إلى أن استمرار المعاناة اليمنية بفعل الحرب والحصار سيقابله إصرار شعبي ورسمي على تحصيل التعويض العادل، وتأكيد لحق اليمنيين في المطالبة بالعدالة ورفع الظلم.
ويأتي تصريح البخيتي في سياق تصاعد الخطاب السياسي اليمني الرافض لأي محاولات لتجاوز جرائم العدوان أو طي صفحتها دون محاسبة عادلة، بعد أكثر من عشر سنوات على بدء العدوان التي تسبب في دمار واسع النطاق، وأدى – بحسب تقارير أممية – إلى ما وُصف بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية