لبنان يطوي أيضاً مرحلة مع سوريا.. ميقاتي: ملف المفقودين اولوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بدا لبنان معنياً بالحدث السوري الذي بلغ ذروة الإذهال بسقوط نظام بشار الأسد على نحو متسارع لا يصدق حاملاً مع سقوطه أسراراً لا بدّ من انكشافها في قابل الحقبة المصيرية الغامضة التي دخلتها سوريا ويستحيل اطلاق سيناريوات متسرعة حول طبيعتها حالياً.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في لبنان، ولا سيما على الحدود مع سوريا في خلال اتصال مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الأمنية، وأكد على "أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا"، كما دعا "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التحلّي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصاً في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".
وكتبت" النهار": فجر الثامن من كانون الأول، صار تاريخاً مفصلياً يعني لمعظم الفئات والطوائف والقوى اللبنانية، ولا سيما منها القوى السيادية والاستقلالية التي تحالفت طويلاً ضمن ثورة 14 أذار 2005 على أساس تحرير لبنان من الوصاية التي فرضها النظام الأسدي طويلاً على البلد، إن بعضاً من العدالة حلّ لشهداء "حرب الاغتيالات" كما لألوف السجناء والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية كما لضحايا حروب النظام السوري "البائد" والساقط حديثاً.
لم يكن يوم أمس بالنسبة إلى اللبنانيين إلا يوم انفعالات مبررة بالكامل بإزاء سقوط نظام بشار الأسد قبل بدء التطلع إلى ما سيحل بسوريا بعد اسقاطه وتولي الفصائل المسلحة والمعارضة سلطة الأرض الآن تمهيداً لما سيأتي لاحقاً من تطورات. ووسط انفعالات الحفاوة بسقوط هذا النظام، طرحت بسرعة استحقاقات أمنية لا تحتمل تريثاً، منها ما يتصل بواقع جديد على الحدود البرية الشرقية والشمالية مع سوريا حيث يضاعف الجيش اللبناني قدراته البشرية والآلية للإمساك بزمام الأمور.
كما طرح على الفور ملف السجناء المفرج عنهم من السجون والمعتقلات السورية والسعي العاجل إلى كشف أعدادهم وأماكن وجودهم واسترجاعهم إلى لبنان. واقترن طرح هذه الملفات بمعطيات ذات دلالات كبيرة تؤكد "عودة" كاملة ناجزة وقسرية لعناصر "حزب الله" الذين كانوا في سوريا مع ما يعنيه سقوط النظام من تداعيات هائلة على الحزب في ظل تلقيه ضربات استراتيجية موجعة متلاحقة. كل هذا ظل دون الانطباعات الاستثنائية التي اجتاحت لبنان حيال سقوط النظام الذي طالما تلاعب بمصير البلد لعقود بوصاية مباشرة أو غير مباشرة، وأخيراً سقط...
وكتبت" نداء الوطن": لا يمكن اعتبار أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هو سقوط لشخص كان على رأس النظام، بل سقوط لمنظومة حكمت سوريا منذ الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار، والذي نجح في انقلاب 1970، ثم أصبح رئيساً بعد استفتاء شعبي عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ وعائلة الأسد، وأصل الاسم عائلة «الوحش» تحكم سوريا بالحديد والنار، متَّكئةً على «اتفاق» غير معلن مع إسرائيل على ضبط جبهة الجولان، وعلى اتفاق غير معلن مع الولايات المتحدة الأميركية على ضبط جبهة الجنوب، والتحكم بأداء منظمة التحرير الفلسطينية. هذان الاتفاقان غير المعلنين بين سوريا وإسرائيل من جهة، وسوريا والولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية، أتاحا للرئيس حافظ الأسد أن يحافظ على الاستقرار في سوريا وأن يمسِك بالورقتين اللبنانية والفلسطينية، كان ذلك في تحوُّل قوات الردع العربية إلى «قوات الردع السورية» بعدما سحبت الدول العربية المشاركة فيها، مجموعاتها، فخلت الساحة للرئيس حافظ الأسد ليتحكَّم بالساحة اللبنانية، بكل مفاصلها السياسية والعسكرية.
طرح انهيار النظام السوري بهذه السرعة وخلال عشرة ايام تقريباً امام قوى المعارضة المسلحة المدعومة من الخارج، اسئلة كثيرة حول مصير سوريا مستقبلاً، وانعكاس هذا الزلزال السوري وارتداداته على لبنان وعلى منطقة الشرق الاوسط لاحقاً، في ظل خريطة الشرق الاوسط الجديدة التي تُرسم برضى اقليمي ودولي لا يستطيع احد تعديلها إلا بمواجهات دامية ليس أوانها الآن ولا احد بعد قادر على خوضها على الاقل في المدى المنظور؟ وفي ظل المخاوف من تمدد الفصائل المسلحة نحو المناطق اللبنانية، واغلبها كان للبنان معها تجربة مريرة في حرب الجرود البقاعية مع «جبهة النصرة واخواتها»؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا