سميرة: يجب رفع دعوى قضائية ضد الشركات المنفذة لشوارع عين زارة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، سميرة الفرجاني، أنه يجب رفع دعوى قضائية ضد الشركات المنفذة لشوارع عين زارة، بحسب قولها.
وقالت الفرجاني، في منشور عبر «فيسبوك»: “هل هكذا ترصف الطرق؟ هل هكذا حجم الأسفلت؟ هل هذه هي الطبقات التي توضع قبل الرصف؟، يجب أن ترفع دعوة قضائية ضد الشركات التي نفذت شوارع عين زارة”، وفقا لوصفها.
وأضافت “إن لم يكن هناك رادع للغش في المباني والطرقات سنستفيق يوما ما على كارثه كبيره جدا لا يستوعبها عقل وعلي النائب العام متابعة هذه الشركات، بل وسحب تراخيصها نهائيا إن كانت ليبية وتمنع من العمل في ليبيا إن كانت أجنبية، فالأمر جلل والحمد لله لم تكن هناك أضرار بشرية، بس لو استمر هذا العبث فسيكون الضحايا بالمئات”، على حد تعبيرها.
الوسومسميرة الفرجاني عين زارة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: سميرة الفرجاني عين زارة ليبيا عین زارة
إقرأ أيضاً:
الميديا فضحتهم.. ملابسات تعدي أشخاص على أفراد أمن إحدى الشركات بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلالهما قيام بعض الأشخاص بترويع أفراد أمن إحدى شركات المقاولات بالقاهرة والتعدي عليهم بالضرب، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالهما قيام بعض الأشخاص بترويع أفراد أمن إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، مستخدمين سيارتين، والتعدي عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من فردي أمن إداري بشركة مقاولات، بتضررهما من 3 أشخاص "مالكون لإحدى شركات المقاولات"؛ لقيامهم بالتعدي عليهما وعلى باقي أفراد الأمن بالضرب، حال تواجدهم بقطعة أرض تابعة للشركة محل عملهم للحراسة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم لإرهابهم، دون حدوث إصابات؛ وذلك لوجود خلافات بين الشركتين حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم فى حينه، وبحوزتهم بندقيتين خرطوش، وفرد محلي والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.