صندوق التنمية السياحي يحصل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
حصل صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، على شهادة “التأهيل” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة Qualified by EFQM، وذلك نظير نجاح الصندوق في تلبية متطلبات المؤسسة.
وقيّمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جهود صندوق التنمية السياحي، بحسب نموذجها للتميز المؤسسي لتحسين أداء الشركات والمنظمات العالمية، عبر سبعة معايير تقييم رئيسة تشمل: الإستراتيجية، والقيادة، والاستدامة، والأداء المؤسسي، ومشاركة أصحاب المصلحة، ونتائج مؤشرات الأداء، وانطباعات المعنيين.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبداللّه الفاخري, تأهيل صندوق التنمية من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على نهجه في الالتزام بأعلى معايير الجودة في الحوكمة وإدارة عمليات الصندوق، لتمكين أصحاب المصلحة من مستثمرين ورواد أعمال”, مثمنًا الجهود المبذولة لمنسوبي الصندوق، التي تُوجت بهذا الإنجاز.
يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أنشئت عام 1989 وتتخذ من مدينة بروكسل مقرًا لها, حيث يقوم إطار عملها على تمكين المؤسسات في رحلتها نحو الأداء المستدام من خلال التحوّل والتحسين المستمر؛ بهدف دعم تلك المؤسسات في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تقييم إستراتيجياتها وممارساتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي المؤسسة الأوروبیة لإدارة الجودة صندوق التنمیة السیاحی
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام