رئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال أمام العدالة مجددا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 17 ديسمبر ملف قضية فساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل السابق ملال شريف رفقة شقيقه ومتهمين آخرين.
كما تم إتهام ملال والآخرون بإستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم jsk . من اجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 ألف دولار و 300 ألف اورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية .
في حين، تمت برمجة هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد. التي قضت بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عن 224 مليون دج. مع حكما يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية نافذة ازيد من 224 مليون دج. مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده ،فيما تمت معاقبة المتهم “ش.ش” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية نافذة بقيمة 152 مليون دج. مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمتهم “ح.ع” وغرامة مالية أزيد من 71 مليون دج و تأييد الامر بالقبض عليه . وحكما آخر يقضي بتغريم شركة صارل اوتموبيل بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج. كما تم تغريم ايضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية. ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية. بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم مالیة نافذة سنوات حبس ملیون دج
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام