الشيوخ يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقَ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 10 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، والتي تحدد ضوابط التعامل مع الحالات التي لا يتم تقنين وضع اليد فيها.
وجاء نص المادة 10 من مشروع القانون، كالتالي:تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مئة جنيه سنويًّا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة، خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار إليه.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
وقال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أمام الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إن مشروع القانون جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة المقابل المشار إلیه تقنین وضع الید مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني يعزز الاستقرار
أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، على الأهمية البالغة لمجلس الشيوخ كأحد الغرفتين التشريعتين في مصر، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره.
وشدد "الجمل" في بيان له اليوم، على أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل رسالة دعم قوية لمؤسسات الدولة، وتجسد إرادة جماعية في الحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء، مؤكدًا أن هذه المشاركة ليست فقط حقًا دستوريًا، بل مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع دون تردد.
وقال الجمل، إن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة السياسية والتشريعية، من خلال تقديم الرأي المتعمق والمتخصص حول مشروعات القوانين والقضايا الاستراتيجية، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مجلس الشيوخ يعزز مبدأ الحوار المجتمعي ويمنح مساحة لصوت الخبراء وأصحاب الرؤى المتخصصة، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في عملية بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في انتخاب أعضاء المجلس تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.
واختتم المهندس ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ ليست فقط ممارسة ديمقراطية، بل رسالة واضحة بأن الشعب المصري مستمر في دعم مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري