الشيوخ يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقَ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 10 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، والتي تحدد ضوابط التعامل مع الحالات التي لا يتم تقنين وضع اليد فيها.
وجاء نص المادة 10 من مشروع القانون، كالتالي:تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مئة جنيه سنويًّا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة، خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار إليه.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
وقال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أمام الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إن مشروع القانون جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة المقابل المشار إلیه تقنین وضع الید مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
سوريا تشيد بإلغاء الشيوخ الأميركي قانون قيصر وتصفه بالتطور الهام
اعتبرت سوريا يوم الجمعة أن إلغاء مجلس الشيوخ الأميركي "قانون قيصر" يمثل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة.
ورحبت سوريا -في بيان لوزارة خارجيتها- بما وصفته بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي (الغرفة الثانية للبرلمان) مادة ضمن مشروع الموازنة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وأوضحت أن قانون قيصر تم فرضه على النظام السابق نتيجة لجرائمه، ويخلّف استمراره بعد زوال النظام آثارا إنسانية واقتصادية جسيمة على الشعب السوري، ويؤثر سلبا على حياة المدنيين في مختلف القطاعات.
كما أعربت عن تقديرها لهذا التوجه الأميركي الذي وصفته بالمسؤول، متوجهة بالشكر للأوساط التشريعية في الولايات المتحدة والتي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة.
وأكدت أن هذا القرار يشكل خطوة بنّاءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.
ووصفت قرار الشيوخ الأميركي بـ"التحول" الذي يحمل دلالة إستراتيجية بالغة الأهمية كونه يعكس تبدّلا نوعيا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري.
بارقة أمل
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن إلغاء قانون قيصر يمثل تقدما كبيرا في مسار السياسة تجاه سوريا، وخطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف، في تدوينة عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تحمل بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين.
ومن جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعني "نجاح الدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد".
إلغاء القانونوكان النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون أعلن اليوم الجمعة أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام المخلوع.
إعلانوشكر النائب في منشور على منصة إكس مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلا إن "العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.
وأعلن ويلسون يوم 12 يونيو/حزيران الماضي أنه قدّم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء قانون قيصر وعقوباته على سوريا بالكامل.
ويعد ويسلون من أبرز النواب الأميركيين الذين طالبوا على مدى الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها قانون قيصر، وفق موقع قناة الإخبارية السورية (حكومية).
من جانبه، قال عضو المجلس السوري الأميركي في واشنطن محمد علاء غانم إن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
قانون قيصر
وقيصر هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فريد المذهان الذي انشق عن النظام السوري عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وقدّم نواب أميركيون مشروع قانون باسم "قيصر" عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أقر الكونغرس قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة