السنيورة إستنكر استمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعرب الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، عن استنكاره وإدانته لاستمرار وتصاعد الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 وفقا للترتيبات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا مع لبنان بالنسبة لآليات تطبيق هذا القرار، ولاسيما في استهداف سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في بنت جبيل، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح أربعة عسكريين.
وقال :"ان هذه الخروق باتت تطول أكثر من منطقة في الجنوب والبقاع، وهو مما يدل على استمرار الممارسات والاعتداءات والنيات العدوانية الاسرائيلية تجاه لبنان وسيادته".
أَضاف :"إن هذه الاعتداءات تحمِّل الدولتين الراعيتين لهذه التفاهمات مسؤولية إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من كل المناطق المحتلة من قبلها في لبنان".
من جهة أخرى،أعرب الرئيس السنيورة عن إستنكاره وإدانته الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية على وقف العمل بالاتفاقيات المعقودة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 تاريخ 31/05/1974، وحيث عمدت إلى التمدد عسكريا إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل والخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إضافة الى تعدي إسرائيل على عدد من النقاط المهمة في المنطقة الحدودية، وبشكل مخالف لما تم التوصل إليه".
واعتبر "ان هذه الممارسة، تؤكد من جديد النيات العدوانية الإسرائيلية بالتوسع من أجل زيادة رقعة احتلالها للأراضي السورية، والعمل على توسيع اراضي الكيان المحتل، منتهزة هذا الظرف الحساس والانتقالي الذي تمر به سوريا بعد سقوط النظام".
وختم السنيورة:"إنَّ هذا الأمر يقتضي مسارعة من مجلس الأمن الدولي الضغط على إسرائيل للعودة إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة، والانسحاب فورا من هذه الأراضي، والتأكيد على احترام سلامة ووحدة التراب السوري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة