السنيورة إستنكر استمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعرب الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، عن استنكاره وإدانته لاستمرار وتصاعد الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 وفقا للترتيبات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا مع لبنان بالنسبة لآليات تطبيق هذا القرار، ولاسيما في استهداف سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في بنت جبيل، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح أربعة عسكريين.
وقال :"ان هذه الخروق باتت تطول أكثر من منطقة في الجنوب والبقاع، وهو مما يدل على استمرار الممارسات والاعتداءات والنيات العدوانية الاسرائيلية تجاه لبنان وسيادته".
أَضاف :"إن هذه الاعتداءات تحمِّل الدولتين الراعيتين لهذه التفاهمات مسؤولية إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من كل المناطق المحتلة من قبلها في لبنان".
من جهة أخرى،أعرب الرئيس السنيورة عن إستنكاره وإدانته الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية على وقف العمل بالاتفاقيات المعقودة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350 تاريخ 31/05/1974، وحيث عمدت إلى التمدد عسكريا إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل والخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، إضافة الى تعدي إسرائيل على عدد من النقاط المهمة في المنطقة الحدودية، وبشكل مخالف لما تم التوصل إليه".
واعتبر "ان هذه الممارسة، تؤكد من جديد النيات العدوانية الإسرائيلية بالتوسع من أجل زيادة رقعة احتلالها للأراضي السورية، والعمل على توسيع اراضي الكيان المحتل، منتهزة هذا الظرف الحساس والانتقالي الذي تمر به سوريا بعد سقوط النظام".
وختم السنيورة:"إنَّ هذا الأمر يقتضي مسارعة من مجلس الأمن الدولي الضغط على إسرائيل للعودة إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة، والانسحاب فورا من هذه الأراضي، والتأكيد على احترام سلامة ووحدة التراب السوري".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.