السجن 10 سنوات لعاطل وربة منزل هددا محامية للتنازل عن قضية بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل وربة منزل، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر مجهول، في تهديد محامية بنشر أمور مخدشة بالحياء خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على التنازل عن قضية كانت قد حررتها ضد شقيق المتهمة الثانية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8447 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى ج م"، عاطل، "هارب"، و"سها م م"، ربة منزل، هاربة، لأنهما في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تهديد المجني عليها هبة الله هشام محمد محمد، بإفشاء أمور مخدشة للحياء وذلك كتابة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حرضا ذلك الشخص المجهول واتفقا معه على إرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها سالفة الذكر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن صوراً شخصية ومقاطع مرئية مخدشة للحياء وتهديدها بنشرها لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية، وساعداه بأن أمداه بتلك الصور والمقاطع المرئية وكذا بيانات الحساب الشخصي للمجني عليها سالفة الذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح أمر الإحالة، أنه قام ذلك الشخص المجهول بإرسال رسائل التهديد على النحو المشار إليه، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلوا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها وهددوها بواسطة شخص مجهول بنشرها، لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنایات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبا الجريمتين محل الإتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها على النحو الوارد بالتحقيقات، واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها إفشاء أسرار إجبار محكمة جنايات بنها السجن التواصل الاجتماعی أمر الإحالة على النحو مرکز طوخ لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟