لـ 12 يناير.. حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين بقضية «فتنة الشيعة»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجلت دائرة مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتنة الشيعة»، لـ 12 يناير المقبل.
قضية فتنة الشيعةتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
اقرأ أيضاًتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم في «أحداث عنف الطالبية»
العثور على جثة «ثلاثيني» في ظروف غامضة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة النطق بالحكم الحكم إرهاب الشيعة فتنة الشيعة فتنة
إقرأ أيضاً:
هل يتربط الجناة بشبكات الدارك ويب؟.. مفاجآت جديدة بقضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز (خاص)
أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بـ هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستأخذ القضية في منعطف آخر أكثر جدية يقضي على ظاهرة التحرش بالأطفال نهائيًا.
ولكن وسط إشادات الآلاف بقرار النيابة العسكرية، رأى البعض الموضوع من منظور مختلف وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن ما رشح من تحقيقات النيابة العامة فى قضية اطفال مدرسة سيدز يلمح بوجود خيوط قد تربط الجناة بشبكات الدارك ويب وهنا يمكن اعتبار الجريمة تمس الأمن القومي، لذا تمت احالتها إلى النيابة العسكرية، في حين قد تكون هناك أسباب أخرى ستظهر مع التحقيقات.
وتأتي هذه التكهنات وفقًا للمادة 204 من الدستور والتي تمنع التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات محددة جدًا تتعلق بالأمن القومى والإعتداء على منشئات عسكرية، بينما جناية هتك العرض، فهي في الأساس تخضع للقانون الجنائى وولاية النيابة العامة والقضاء المدني ولا تخضع بصفتها هذه للقضاء العسكرى والعقوبة طبقا لقانون العقوبات تصل إلى 15 سنة وقد تصل للمؤبد فى ظروف معينة.
وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة “الوفد” الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للتأكد من صحة هذا الكلام، والذي بدوره أوضح أن قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ليست من اختصاصات القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 204 من الدستور المصري التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري بمجموعه من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها الشخص المدني وهي جرائم تتعلق بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها أو جرائم تتعلق بأدوات ومناطق سيطرت عليها القوات المسلحة.
وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ قائلًا: "حتي ولو تعلق الأمر بالدارك ويب، لا أظن أن الأمر بات من اختصاص القضاء العسكري، مستشهدًا بالجريمة التي حققت بها النيابة العامة وقضي فيها القاضي الطبيعي الخاصة بواقعة طفل شبرا الخيمة، على الرغم من اتصالها بموقع الدرك ويب بشكل مباشر وصريح.
واختتم أيمن محفوظ تصريحه لـ"الوفد" بقوله: “النص صريح بالمادة 204 من الدستور في عدم جواز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في مثل هذه الجرائم فقط، ولايمتد إلي جرائم أخرى”.
على صعيد آخر، أكد البعض أن إحالة قضية مدرسة سيدز للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات ومسكوت عنه ! فبحسب محامي الضحايا، الإعتداء لم يكن حادثًا فردياً ، بل ظهر انه “منظّمًا”، وتم في “مخازن تحت الأرض” داخل المدرسة مما يعكس تخطيطًا وتهديدًا شديدًا! مشيرون إلى أن التحقيق من قبل النيابة العسكرية يعني إجراءات أسرع وسرية أكبر، نظرًا لحساسية القضية.
كما شددوا على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأعلى درجات الجدية وتريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والأهم أن القضاء العسكري يضمن حصول المتهمين على أقصى عقوبه أوعقوبات عسكرية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟