العراق.. السجن 4 سنوات على المتهمين بقضية التنصت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات على المتهمين الرئيسين في قضية «التنصت» محمد جوحي وعلي مطير.
اقرأ ايضاًوأفادت مصادر قضائية عراقية بأن الحكم صدر في واحدة من الدعاوى المقامة ضدهما، وبانتظار أحكام قضائية في دعاوى أخرى.
وأتى الحكم بعد أيام قليلة من رفض رئيس الوزراء محمد السوداني الاتهامات الموجهة لمكتبه وله شخصياً بقضية «التنصت - التجسس».
انفجرت «فضيحة التنصت» في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد اكتشاف شبكة من الموظفين العاملين في مكتب رئيس الوزراء متورطين في عمليات تجسس واسعة استهدفت مجموعة كبيرة من النواب وقادة الكتل والأحزاب المنضوية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
كما شملت هذه الشبكة شخصيات اجتماعية ودينية بارزة. وأكدت مصادر أن عمليات التجسس تجاوزت حدودها لتصل إلى النساء المقربات من بعض الشخصيات السياسية النافذة.
وتتحدث مصادر أخرى عن أن الشبكة حصلت على أجهزة متطورة من جهاز المخابرات بتوجيه من السلطات العليا لتنفيذ مهامها، كما حصلت على أذونات من هيئة الإعلام والاتصالات للتصرف في مراقبة الهواتف الجوالة. وقد قام القضاء قبل أسابيع باستدعاء رئيس الهيئة، علي المؤيد، ومعاونه الفني للتحقيق في ملابسات القضية.
ويُتهم رئيس الوزراء محمد السوداني بالوقوف وراء الشبكة التي كانت تُدار من قِبل معاون مدير الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.
وتسببت الفضيحة في توتر كبير بين السوداني وقادة «الإطار التنسيقي» الذين استهدفتهم عمليات التنصت على هواتفهم الشخصية. ومع ذلك، تمكن القضاء في فترة وجيزة من القبض على أفراد الشبكة ومصادرة جميع الأجهزة والتسجيلات المتعلقة بالهواتف الجوالة.
وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى سند، نطق الأحكام ضد المتهمين محمد جوحي وعلي مطير بالسجن لمدة 4 سنوات، استناداً إلى الشكاوى التي قدمها للقضاء.
وظهر سند الذي يُعد من بين أكثر النواب متابعةً لقضية التجسس، أمام محكمة جنايات الكرخ ليتحدث عن تفاصيل الحكم وأسباب النطق به.
اقرأ ايضاً
وسبق للنائب مصطفى سند أن تقدم بشكاوى ضد المتهمين، متهماً إياهما بالتجسس الشخصي عليه، وفقاً لما ورد في أقواله.
ورفض سند تكذيب رئيس الوزراء بشأن قضية التجسس، وقال: «كان بودي أن أكون حاضراً خلال جلسة البرلمان لأردّ على رئيس الوزراء، لكنني لم أكن هناك، وجاء الرد من المحكمة، وهو بالتأكيد أفضل من ردي».
وأضاف أن «محمد جوحي كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق الأولي أنه تم توجيهه من قِبل رئيس الوزراء، لكنه عاد لينكر أقواله في محكمة الجنايات». وتابع: «كنت أتمنى صدور حكم أكثر تشدداً ضدهما، لكن القرار والأدلة بيد القضاء، وهو من يملك سلطة الحكم».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير في مصر، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة انتاج الحرير الطبيعي، حتى مايو 2025، موضحاً ان عدد المعامل المجهزة يصل الى 32 معملاً، كما تصل المساحة المنزرعة إلى حوالي 344 فداناً و14 صوبة زراعية، ويتم تنفيذ 25 مشروعاً في هذا الإطار.
كما تطرق المحافظ إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، ومن ذلك تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادي الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك خطة تستهدف توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال إقامة مراكز إنتاج الحرير بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى أنه تم إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية، وهي: الزراعة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلو المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية توطين صناعة الحرير في مصر من خلال منهجية تطوير التكتلات التي تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، وتطوير أساليب تربية دودة الحرير وطرق حل الحرير ودعم التسويق لمختلف المنتجات، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل تكتلات إنتاج الحرير.
كما تم استعراض دراسات الجدوى الفنية والمالية لإنشاء مراكز انتاج الحرير الطبيعي بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص المصري.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبي بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلي وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفني مع مؤسسة نداء لتنفيذ مشروع إنتاجي تنموي ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مراحل ومميزات صناعة الحرير حيث إن الحرير الطبيعي الناتج عن دودة القز يُصنف من أفضل أنواع الحرير الطبيعي، موضحًا أن إنتاج الحرير الطبيعي يمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج العالمي للحرير المخصص للأغراض التجارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والتنمية المحلية بتقديم تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير، لضمان توفير ما تحتاجه صناعة السجاد، على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المطلوب.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه