وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، ومساعدته المهندسة إلهام السرجاني.
ووجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.
كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالعمل على وضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بكل مدينة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات.
واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار المحاسب محمد رجائي، إلى جهود قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، فى التحول الرقمى واستخدام البرامح التكنولوجية الحديثة لتيسير وتسهيل منظومة العمل، وضبط وحوكمة الإجراءات، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، إضافة إلى حسن استغلال المهام والمواد الموجودة بالمخازن، وتعظيم الاستفادة منها، وتدويرها بين أجهزة المدن طبقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام