وزير الإسكان يوجه بوضع خطة مالية شاملة لضمان استدامة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وعدد من مسئولي القطاع.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بوضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة تهدف إلى إيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، تُستخدم في عمليات التشغيل والصيانة، ما يضمن استدامة التنمية في كل مدينة وتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات.
كما وجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.
وشدد على ضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكدا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.
الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العملواستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
استخدام البرامح التكنولوجيةوأشار إلى جهود قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، فى التحول الرقمى واستخدام البرامح التكنولوجية الحديثة لتيسير وتسهيل منظومة العمل، وضبط وحوكمة الإجراءات، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، إضافة إلى حسن استغلال المهام والمواد الموجودة بالمخازن، وتعظيم الاستفادة منها، وتدويرها بين أجهزة المدن طبقاً للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشئون المالية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة الموارد البشرية الموارد المالية خطط تطوير رؤية استراتيجية رئيس هيئة سير العمل وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ أسيوط يتابعان العمل بمشروع قناطر ديروط الجديدة| صور
قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بجولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.
نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة
وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى قناطر ديروط الجديدة؛ ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وأكد المحافظ أن القناطر تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية، ومع تقادم عمرها الافتراضي، قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.
إنشاء سبع قناطر جديدةويتضمن المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة تشمل: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، بالإضافة إلى مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة توزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن مشروع قناطر ديروط الجديدة تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 2 مليار و100 مليون جنيه تقريبًا، يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري