المالية: غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة أكثر إنصافًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، مما يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

وأوضح وزير المالية، في تصريحات له اليوم على هامش انعقاد ندوة موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن وزارته تعمل على أربع أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى بدء شراكة قوية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على "الثقة، واليقين، والمساندة" لتيسير الإجراءات على الممولين، وتحسين الخدمات، وضمان الحقوق والالتزامات.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي لاقت تجاوبًا جيدًا من شركاء المصلحة، مع الالتزام بإكمال تنفيذها خلال العام المالي الحالي. 

وأشار إلى إعادة تفعيل نظام الفحص بالعينة لكل الممولين في المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، بجانب إطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي لتسوية المستحقات والمديونيات الحكومية، بهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين.

وأكد الوزير وجود مؤسسات محايدة تُقيم مسار الإصلاح الضريبي لتعزيز القدرة على المراجعة والتصويب الدوري، بجانب تعزيز التواصل الإعلامي مع شرائح المجتمع الضريبي كافة، والاستثمار في العنصر البشري عبر ربط الحوافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين. وأشار إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المتاحة في الأنظمة الضريبية الإلكترونية لوضع سياسات اقتصادية ومالية محفزة.

وأوضح الوزير أنه سيتم لأول مرة تقديم نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك لأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين يصل حجم أعمالهم إلى 15 مليون جنيه. 

ونوه بأن هذا النظام يشمل حوافز وإعفاءات جديدة تمتد لتغطي جميع الأوعية الضريبية، مثل "الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة".

واستطرد: كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام المبسط من ضرائب "الأرباح الرأسمالية"، و"توزيعات الأرباح"، و"الدمغة"، ورسوم الشهر والتوثيق. 

وواصل تصريحاته: وسيتضمن النظام تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، مع إجراء أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور مرة واحدة سنويًا.

وأكد الوزير أنه سيتم لأول مرة وضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، لضمان عدم تحميل الشركاء أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة المنازعات.

وأعلن عن فتح صفحة جديدة مع غير المسجلين ضريبيًا، دون المطالبة بمستحقات عن الفترات السابقة، لتشجيعهم على التسجيل الطوعي، كما سيتم منح فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم من خلال تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات، ترسيخًا لمبدأ الثقة.

المصدر: صدى البلد