عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

ورحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة في كلمته بالوزير أحمد كجوك، وهنأه بثقة القيادة السياسية وتوليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية.

وأشار الشوربجي، إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.

وثمن رئيس الهيئة جهود الوزارة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالي وتحسن مؤشرات المالية العامة، ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الشوربجي، أهمية صحافة مصر القومية، كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية، أداة رئيسية في التنوير والتثقيف ونشر الوعي ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، وقال: هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطني رغم ما نواجهه من تحديات.

وقال رئيس الهيئة، إن العلاقة بين وزارة المالية والهيئة ومؤسساتها قائمة على أساس من التقدير والاحترام والدعم المتبادل والمستمر، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون البناء.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

وأضاف الوزير، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

وأكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدوري، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار في العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

وأضاف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

وقال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا في الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو في العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير، أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين، لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية.

قال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة ٢٦٪ والتعليم بنسبة ٢٥٪ لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

وأعرب كجوك، عن سعادته باللقاء وسط نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، موجهًا الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وهنأه بتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وأعرب عن تقديره لصحافة مصر القومية وأهميتها خلال الوقت الراهن ودورها الكبير في توضيح الحقائق ونشر الوعي.

حضر اللقاء مع الوزير الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة بالسيد وزير المالية والسادة الحضور، وأدار الندوة الأستاذ حمدي رزق عضو الهيئة، وبحضور المستشار محمود فؤاد عمار، وياسر سمير، وعمرو الخياط، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزیر المالیة نعمل على رئیس ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

منصة وطنية تدعم التنمية والتصنيفات الدولية.. حصاد حافل لبنك المعرفة المصري خلال 2024-2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية وإقليمية رائدة تُسهم في تمكين الباحثين، ودعم المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن البنك أصبح أداة استراتيجية شاملة تخدم خطط التطوير التي تتبناها الوزارة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن البنك شهد نشاطًا غير مسبوق خلال العام المالي 2024/2025، عبر مبادرات نوعية على المستويين المحلي والدولي، من أبرزها إطلاق أكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، والتي استهدفت تدريب 1500 باحث مصري على سبعة محاور رئيسية تشمل كتابة البحوث، مهارات التدريس، التعاون مع الصناعة، وغيرها، بما يعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وشهد العام أيضًا توسعًا كبيرًا في تدويل خدمات البنك، حيث تم إطلاق منصة "بنك المعرفة المصري - الدولي" خلال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، وذلك بعد توقيع اتفاقية استراتيجية في يناير ضمت 16 ناشرًا دوليًا، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، لتمكين المؤسسات العربية من الاستفادة من خدمات البنك.

وفي هذا السياق، أشاد كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالتجربة المصرية، ودعوا المؤسسات العربية إلى الانضمام للبنك والاستفادة من مؤشر المعرفة المصري وفهرس الاستشهادات العربي (ARCI)، بما يسهم في تعزيز حضور الأبحاث العربية عالميًا.

وعلى الصعيد الدولي، شارك وفد من بنك المعرفة في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة في مدينة ووهان الصينية، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني، كما استقبلت الوزارة وفودًا من 20 دولة من أعضاء منظمة اليونسكو، في زيارة هدفت لنقل تجربة بنك المعرفة للمنظمة.

وقد تُوّجت هذه الجهود باعتراف دولي مهم، حيث اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع القرار المصري باعتبار بنك المعرفة نموذجًا رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق تطوير تقني وشمولي في التعليم، ودعم أجيال من الطلاب والعلماء بالأدوات العلمية الضرورية.

كما التقى وفد بنك المعرفة مع ممثلي مجموعة تنمية جنوب إفريقيا (SADC) من 12 دولة، وناقش سبل نقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث، إلى جانب انضمام البنك لمبادرة Gateways Digital Learning، وعقد اجتماعات تنسيقية مع ناشرين وشركاء دوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لرفع جودة التعليم وتعزيز صورة مصر عالميًا.

وأكد الوزير أن بنك المعرفة واصل دوره المحوري في تحسين تصنيفات الجامعات المصرية عبر توفير قاعدة بيانات معرفية ضخمة تُمكن الباحثين من الوصول إلى دوريات علمية محكمة وقواعد بيانات دولية مرموقة، ما أسهم في رفع جودة النشر العلمي والاستشهادات وتحسين مخرجات الأبحاث.

كما نظّمت الوزارة بالتعاون مع البنك سلسلة ورش عمل مخصصة للمعاهد العليا المتميزة (A+)، بهدف تعزيز كفاءتها في النشر الدولي وتأسيس مجلات علمية، وتوثيق العلاقة مع الصناعة، بما يضمن حضورًا أكاديميًا وبحثيًا متقدمًا في التصنيفات العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين
  • منصة وطنية تدعم التنمية والتصنيفات الدولية.. حصاد حافل لبنك المعرفة المصري خلال 2024-2025
  • وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
  • بدر حامد: سيتم افتتاح أكاديمية للزمالك في نيجيريا والدول العربية
  • وزير النقل: نعمل على تجديد الأسطول بهذه الطائرات
  • تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري ‎
  • مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
  • وزير الزراعة: نعمل على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً بهدف تنظيم وضبط الاستيراد وحماية المزارعين
  • الأجهزة الأمنية تنتشر بكثافة في طرابلس لحفظ النظام وتأمين المواطنين