كيربي للجزيرة:يجب محاسبة الأسد ولا موقف من تكليف البشير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ترى ضرورة محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على سنوات من انتهاكاته ضد الشعب السوري، وفي سياق آخر أكد أن بلاده لا تتخذ موقفًا في الوقت الراهن من تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا.
وأوضح كيربي، في مقابلة مع قناة الجزيرة تم بثها ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يبقى على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة، مشيرًا إلى أن الانتقال السلمي في سوريا يمثل أولوية لواشنطن ويخدم الأمن القومي لأميركا وحلفائها.
وأضاف أن هذا الموضوع كان محور مكالمة الرئيس بايدن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا سبل تحقيق انتقال يحقق تطلعات الشعب السوري.
وشدد كيربي على أن الأسد يجب أن يحاسب على 14 عاما من القمع واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، مؤكدا أن روسيا يجب أن تتحمل مسؤوليتها لدعمها المستمر له بما في ذلك استضافته على أراضيها.
لا تعليقوفيما يتعلق بتكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، قال كيربي "نحن نراقب العملية عن كثب ونسعى لضمان أن تسير بشكل سلمي"، لكنه أوضح أنه ليس لدى واشنطن موقف محدد تجاه هذه الخطوة في الوقت الراهن.
إعلانوكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأنه تم اختيار المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس الوزراء في حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة، إذ هدف الاجتماع إلى تحديد ترتيبات نقل السلطة بعد سقوط النظام وتجنب دخول سوريا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وعن ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا، أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات، معبرا عن أمله في أن تلبي المرحلة الانتقالية تطلعات السوريين بعد سقوط الأسد.
وأضاف أن واشنطن تعمل مع شركائها في المنطقة ومع المعارضة السورية بشكل مباشر أو عبر الأمم المتحدة لتحقيق منظومة حكم شرعية تلبي آمال الشعب السوري.
أما عن مسألة رفع جبهة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، فقد امتنع كيربي عن التعليق، لكنه أكد أن واشنطن تواصل إرسال الرسائل إلى جميع المجموعات السورية المعارضة والمتمردة لضمان أن تكون قراراتها معبرة عن إرادة الشعب السوري ومستقبله.
ندعم اتفاقية 1974وبشأن التوغل الإسرائيلي داخل سوريا وإلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، شدد كيربي على دعم بلاده لهذه الاتفاقية، داعيا جميع الأطراف إلى احترامها، وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، مشيرا إلى تصريحات إسرائيلية بأن تلك العمليات مؤقتة.
ويواجه الوضع الجديد في سوريا تحديات أمنية كثيرة من أبرزها سعي الجيش الإسرائيلي لإعادة تشكيل الواقع الأمني على الحدود مع سوريا، حيث قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" إن الجيش الإسرائيلي يعزز مواقعه ويوسع سيطرته داخل الشريط الذي احتله في قلب الجانب السوري شرقي خط وقف إطلاق النار.
إعلانوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الأحد السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا قائلا إن هضبة الجولان ستبقى جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، زاعما أن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 انهارت بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم.
وتُدار المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، مما يجعل التوغلات فيها خرقا لهذه الاتفاقية، إلا أن إسرائيل تبرر تحركاتها بالضرورات الأمنية لخلق مجال أمني خال من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.
وعن موقف واشنطن من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، قال كيربي إن الولايات المتحدة تركز عسكريا على شمالي شرقي سوريا، وتواصل العمل مع هذه القوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل مع شركائها في المنطقة لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، مع استمرارها في مراقبة التطورات عن كثب ودعم الاستقرار الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أمني سوري للجزيرة نت: أطحنا بشبكة لتهريب السلاح والمخدرات بين سوريا والعراق
دير الزور- كشف مدير الأمن العام في مدينة البوكمال مصطفى العلي أن قوات الأمن العام نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع عملية أمنية واسعة فجر اليوم الثلاثاء استهدفت شبكة تهريب متورطة في تجارة الأسلحة والمخدرات، وذلك في منطقة الهري الواقعة على الحدود السورية العراقية شرقي محافظة دير الزور.
وقال العلي في تصريح خاص للجزيرة نت إن العملية تركزت على مداهمة منازل ومستودعات يستخدمها تجار السلاح والمخدرات، وأسفرت عن مصادرة ترسانة من الأسلحة النوعية، بينها صواريخ ثقيلة وموجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت" ومضاد دروع، إضافة إلى رشاشات متوسطة وثقيلة، بينها قناصات ومسدسات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة.
وأضاف العلي أن العملية استمرت 3 ساعات وشارك فيها نحو 400 عنصر أمني ومن قوات الدفاع السورية واعتقل خلالها 9 سوريين لهم -حسب العلي- علاقات وثيقة مع مليشيا الحشد الشعبي العراقي، وكانوا يديرون شبكة واسعة النطاق تنشط في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية العراقية.
سلاح وأنفاقوبحسب العلي، فقد عثر داخل بعض المواقع المستهدفة على أنفاق وغرف سرية تحت الأرض استخدمت لتخزين الأسلحة والممنوعات، كما اكتشف نفق قيد الإنشاء يمتد باتجاه الأراضي العراقية، مرجحا أن يكون مخصصا للتهريب البشري ونقل المواد المحظورة.
إعلانوأشار إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا، حيث يعتمد المهربون على شراء الأسلحة من مناطق متعددة داخل البلاد مثل حمص وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ثم تُنقل إلى البوكمال كمحطة انتقالية، قبل تهريبها.
وفيما يخص المواد المخدرة، أوضح المسؤول الأمني العلي أن العملية أفضت إلى ضبط كميات من مادة الحشيش وأكثر من 3 آلاف حبة كبتاغون.
وأكد أن من بين المعتقلين أحد أبرز تجار السلاح والمخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى أولاده الذين يعملون معه في النشاط ذاته، كما تم توقيف مجموعة أخرى من مدينة حمص وتربطها به علاقات مشبوهة في إطار تجارة الأسلحة.
كما ضبطت العناصر الأمنية بين 20 و30 قطعة سلاح آلي من نوع "كلاشينكوف"، إلى جانب قناصات ومسدسات عدة كانت بحوزة الموقوفين وجاهزة للتوزيع أو التهريب.
عمليات مماثلةولم تسفر العملية التي انطلقت بعد الخامسة صباحا عن أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجانب العراقي قبل بدء العملية بوقت قصير، في خطوة تهدف إلى تفادي أي اشتباك عرضي على الحدود.
وأكد العلي أن هذه العملية تأتي في إطار "حملة شاملة لتعزيز الأمن وضبط الحدود مع العراق، ومكافحة عمليات التهريب التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الماضية".
وكشف أن هناك خططا أمنية لشن عمليات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في مسعى لـ"ضبط الحدود بشكل كامل وقطع الطريق أمام العصابات التي تستغل التداخل الحدودي لتنفيذ أنشطتها غير المشروعة".