كيربي للجزيرة:يجب محاسبة الأسد ولا موقف من تكليف البشير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ترى ضرورة محاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد على سنوات من انتهاكاته ضد الشعب السوري، وفي سياق آخر أكد أن بلاده لا تتخذ موقفًا في الوقت الراهن من تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا.
وأوضح كيربي، في مقابلة مع قناة الجزيرة تم بثها ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يبقى على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة، مشيرًا إلى أن الانتقال السلمي في سوريا يمثل أولوية لواشنطن ويخدم الأمن القومي لأميركا وحلفائها.
وأضاف أن هذا الموضوع كان محور مكالمة الرئيس بايدن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا سبل تحقيق انتقال يحقق تطلعات الشعب السوري.
وشدد كيربي على أن الأسد يجب أن يحاسب على 14 عاما من القمع واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، مؤكدا أن روسيا يجب أن تتحمل مسؤوليتها لدعمها المستمر له بما في ذلك استضافته على أراضيها.
لا تعليقوفيما يتعلق بتكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، قال كيربي "نحن نراقب العملية عن كثب ونسعى لضمان أن تسير بشكل سلمي"، لكنه أوضح أنه ليس لدى واشنطن موقف محدد تجاه هذه الخطوة في الوقت الراهن.
إعلانوكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأنه تم اختيار المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، لتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس الوزراء في حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة، إذ هدف الاجتماع إلى تحديد ترتيبات نقل السلطة بعد سقوط النظام وتجنب دخول سوريا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وعن ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا، أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات، معبرا عن أمله في أن تلبي المرحلة الانتقالية تطلعات السوريين بعد سقوط الأسد.
وأضاف أن واشنطن تعمل مع شركائها في المنطقة ومع المعارضة السورية بشكل مباشر أو عبر الأمم المتحدة لتحقيق منظومة حكم شرعية تلبي آمال الشعب السوري.
أما عن مسألة رفع جبهة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، فقد امتنع كيربي عن التعليق، لكنه أكد أن واشنطن تواصل إرسال الرسائل إلى جميع المجموعات السورية المعارضة والمتمردة لضمان أن تكون قراراتها معبرة عن إرادة الشعب السوري ومستقبله.
ندعم اتفاقية 1974وبشأن التوغل الإسرائيلي داخل سوريا وإلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، شدد كيربي على دعم بلاده لهذه الاتفاقية، داعيا جميع الأطراف إلى احترامها، وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، مشيرا إلى تصريحات إسرائيلية بأن تلك العمليات مؤقتة.
ويواجه الوضع الجديد في سوريا تحديات أمنية كثيرة من أبرزها سعي الجيش الإسرائيلي لإعادة تشكيل الواقع الأمني على الحدود مع سوريا، حيث قالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" إن الجيش الإسرائيلي يعزز مواقعه ويوسع سيطرته داخل الشريط الذي احتله في قلب الجانب السوري شرقي خط وقف إطلاق النار.
إعلانوكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الأحد السيطرة على المنطقة العازلة مع سوريا قائلا إن هضبة الجولان ستبقى جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، زاعما أن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 انهارت بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم.
وتُدار المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974، مما يجعل التوغلات فيها خرقا لهذه الاتفاقية، إلا أن إسرائيل تبرر تحركاتها بالضرورات الأمنية لخلق مجال أمني خال من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.
وعن موقف واشنطن من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، قال كيربي إن الولايات المتحدة تركز عسكريا على شمالي شرقي سوريا، وتواصل العمل مع هذه القوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل مع شركائها في المنطقة لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، مع استمرارها في مراقبة التطورات عن كثب ودعم الاستقرار الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.