الموافقة على 99% من طلبات تسوية الموقف التجنيدي للشباب في الخارج
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن إدارة التجنيد تقوم بدراسة طلب تسوية الموقف التجنيدي للشباب المصري في الخارج، وبعد الموافقة تصدر شهادة بالتسوية ، ويتم إرسال الشهادة إلى وزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها إلى القنصلية التي يتواجد فيها الشاب، وكل هذه الإجراءات تنتهي خلال 48 ساعة.
وتابع "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن99% من الحالات التي تقدمت لتسوية الموقف التجنيد طبقًا لمبادرة تسوية الموقف التجندي، تم الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن شروط المبادرة تتمثل في إقامة الشباب خارج الجمهورية، أو التواجد في الخارج بصورة شرعية أو غير شرعية.
ولفت إلى أن الطلبة أو أبناء المصريين في الخارج ، حيث استفادة من هذه المبادرة شباب من 181 دولة أجنبية وعربية، مشيرًا إلى أن المبادرة استمرت لمدة شهرين، وتم مد هذه المباردة أكثر من مرة، بناءً على طلب المصريين في الخارج، لتسوية الموقف التجنيدي ، حيث استمرت المبادرة 6 أشهر متصلة.
تيسيرات إدارة التجنيد والتعبئةدفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظتى بنى سويف والدقهلية وجامعة القاهرة وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان ، وذلك استمراراً لدور القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم .
وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط بين أبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن وقواتهم المسلحة من خلال تقديم الدعم اللا محدود وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية.
وتضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية ، فيما أعرب الحضور عن عميق تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم بالشكل اللائق بما يدعم رفع روحهم المعنوية ويسهم فى انخراطهم لمظاهر الحياة الإجتماعية ويرسم البسمة على وجوههم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجنيد التعبئة إدارة التجنيد والتعبئة التجنيد والتعبئة إدارة التجنيد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة