السوداني:انتصار العراقيين على داعش هو انتصار للإنسانية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2024 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأثنين، على أوضاع سوريا بعد سقوط بشار الاسد، فيما شدد على ضرورة ترك الخيار إلى الشعب السوري واحترام إرادته الحرة.وقال السوداني بكلمة في يوم النصر : “نستحضر يوماً يفتخر فيه العراقيون جميعاً بما حققوه قبل 7 سنوات من نصر مؤزر على عصابات داعش المندحرة”، مشيراً إلى أن “يوم النصر صار علامة فارقة في مسيرة شعبنا“.
وأضاف أن “أول ما نتذكر في هذا اليوم أن النصر صار حقيقة نتباهى بها على مر التأريخ بفضل تضحيات الشهداء والجرحى وأسندته المرجعية العليا بفتواها المباركة”، لافتاً إلى أن “الأصدقاء والأشقاء وقفوا مع العراق في مواجهة الإرهاب لأن العراقيين قاتلوا نيابة عن العالم“.وأشار إلى أن “انتصار العراقيين هو انتصار الإنسانية في وجه التهديد الذي روع المنطقة والعالم”، مؤكداً “لم يعد للإرهاب اليوم موطأ قدماً في أرض العراق وليس لفلوله إلا الهزيمة والفرار، وقواتنا تسحقهم أينما تجدهم“.وبين أن “ما زال هناك من يتحين الفرص واهماً أن يبث الروح على من بقية من الإرهابيين”، لافتا إلى أن “مواصلة التصدي للأفكار الدخيلة وكل ما يهدم قيمنا الاجتماعية والثقافية، ومعالجة كل الثغرات التي مكنت الإرهاب من التسلل عام 2014وأردف قائلاً “عراقنا قدر خرج قوياً معافى ومنتصراً ومصمماً على البناء والإعمار والتنمية، مؤكداً المضي في إسناد وبسط قوة القانون وتحقيق العدالة وإعمار المناطق المحررة ودعم أهلها وإعادة كل سكانها إلى أرضهم“.وتابع أن “انتصار العراقيين على عصابات داعش المهزومة هو تأكيد لأهمية وحدة صفوف أبناء شعبنا، محذراً من خطر الدعوات المشبوهة التي هدفها عرقلة عجلة الحياة التي صنعها أبطال النصر بتضحياتهم“.ولفت إلى أن “مدن العراق صارت ورشة للإعمار والتقدم”، محذراً من “مغبة تغذية الصراعات التي تنتج المزيد من الخراب وأسباب الحروب“.وفي الشأن السوري: أوضح السوداني: “نحن اليوم نتابع الأحداث في الجارة سوريا وكلنا أمل أن تتحلى دول المنطقة والعالم أجمع بالمسؤولية للحفاظ على أمن وسيادة سوريا“.وأكد على “ضرورة ترك الخيار إلى الشعب السوري واحترام إرادته الحرة إلى جانب المسؤولية الدولية في حفظ وحدة الأراضي السورية وحماية التنوع“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء:إيران وتركيا وسكوت السوداني وراء ارتفاع نسبة التصحر في العراق
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعاني 42 %من مجموع مساحة العراق من التصحر، بسبب الحفاف والتطرف المناخي وانعدام التشجير في ظل حكومة يرأسها “مهندس زراعي”، حتى باتت هذه الظاهرة تتوسع وتهدد البلاد، بحسب مختصين.ويؤكد المختصون، أن الحل الرئيسي لمكافحة التصحر يكمن بقيام الحكومة بدور دبلوماسي مع دول المنبع لإطلاق الحصص المائية الكافية وبناء السدود والحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية، فضلاً عن اعتماد إجراءات وتطبيقات ميكانيكية وبايلوجية للحد من هذه الظاهرة.ووبهذا السياق، يقول الخبير البيئي، حيدر رشاد الربيعي، إن “نسبة الأراضي المتصحرة تبلغ 42 % وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المركزي في وزارة التخطيط، وهي نسبة كبيرة تهدد الأراضي الأخرى، خاصة في وسط وجنوب البلاد”.ويذكر الربيعي، في حديث، أن “نسبة الأراضي المتصحرة في العراق بتزايد مستمر، ويمكن إضافة الأراضي الصحراوية البالغة 15% إلى النسبة الرسمية”.ويضيف، أن “العديد من الأراضي تصحرت بسبب الحفاف والتطرف المناخي وانعدام التشجير الذي يحد من ظاهرة التصحر”، لافتاً إلى أن “نسبة مجموع الأراضي الصحراوية والمتصحرة تصل إلى نحو 60 % من مساحة البلاد، أي أكثر من نصف العراق”.ويعزو الربيعي، أسباب التصحر إلى سببين رئيسيين هما، طبيعي وآخر بشري، منوهاً إلى أن “السبب الطبيعي يتلخص في أن الأراضي العراقية تضم مناطق صحراوية واسعة في بادية السماوة والنجف والأنبار”.أما الأسباب البشرية، فيمكن تلخيصها وفق الربيعي بـ”قلة الغطاء النباتي في ظل حكومة يرأسها ” مهندس زراعي” وسوء استخدام المياه وشحتها، فضلاً عن هجرة الناس وترك مهنة الزراعة وعدم وجود حزام أخضر”.ويؤكد الخبير البيئي، أن “أكثر مناطق العراق تضرراً هي مناطق البادية الجنوبية وبعض مناطق النجف وكربلاء”، مبيناً، أن “هذه المناطق تعاني من انعدام الغطاء النباتي وشحة الأنهر وندرة الأمطار”. ووفق خبراء، فإن السدود التركية والإيرانية خفضت نسبة المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات في العراق إلى 25%، وهو ما عرّض أراضٍ واسعة في العراق إلى التصحر، دون أن تبرم الحكومة على مدى السنوات السابقة اتفاقات رسمية مع هذين البلدين لزيادة الإطلاقات المائية لمعالجة الجفاف او على الأقل رفع شكاوى أمام مجلس المن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفقا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار.