التصدي للنشاط الاقتصادي غير المنظم والأسواق الموازية محور اجتماع بين وزيري التجارة والمالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بمعية وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المالية، اجتماعا تنسيقيا مشتركا، بحضور الإطارات العليا للوزارتين وعدد من المسؤولين المعنيين.
وحسب بيان وزارة التجارة، فإن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى التنسيق الفعال مع مختلف الوزارات بما يسهم في تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2025 على أتم وجه.
وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء ركز على بحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي الغير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي، بما ينسجم مع أولويات قانون المالية لسنة 2025.
وفي كلمة له ركز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على ضرورة تشجيع العدالة الاجتماعية والمالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا، بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدا بالعمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات، مبرزا أهمية التنسيق الذي تسعى إليه هذه اللقاءات.
كما أكد زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية بصدد تحضير آليات لدمج الأنشطة الاقتصادية الغير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم.
ومن جهته، سلط وزير المالية الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية، مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد الغير منظم والأسواق الموازية تتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات.
وأفاد فايد بأن هذا الاجتماع يجسد الدور الذي تؤديه وزارة المالية في مرافقة كل القطاعات وتبادل الخبرات، حيث يهدف إلى تعميق الفهم والرؤى وتحديد المحاور التي يجب أن تدرس بعناية بما يحقق النتائج المنشودة، وكذا تحدي العراقيل وتذليل الصعوبات، مشيرا إلى أن سنة 2025، ستمثل سنة الرقمنة واستخدام الواسع لوسائل الدفع الالكتروني وكذا سنة تحسين تحصيل جميع الموارد المالية والجبائية، مما يجعل التنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية أمرا ضروريا لبلوغ هذه الغايات.
كما أكد أن قطاع التجارة يعد قطاعا استراتيجيا، لما يكتسيه من أهمية في دفع الاقتصاد الوطني، ويشكل هذا اللقاء فرصة للبحث عن ميكانيزمات تحسين الموارد الجبائية وخلق بيئة محفزة، ومكافحة السوق الموازية على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل، أعلن الوزيران عن إطلاق ورشات عمل دورية بين القطاعين، بهدف تحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها، مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة.
وشهد الاجتماع أيضا تقديم مداخلة من طرف ممثلي المديرية العامة للضرائب حول آليات تحسين تعبئة الموارد الجبائية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على اعتبار هذا الاجتماع نقطة انطلاق لمسار عملي مشترك يعزز التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، خدمة للاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السوق الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط مع ممثلي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة اليوم
عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم السبت اجتماعًا مع ممثلي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والتي تشمل تكتلات النباتات الطبية والعطرية، والرمان، والصناعات الحرفية والتراثية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية والذي يهدف البرنامج إلى دعم التنمية الشاملة والمتكاملة بمحافظات الصعيد، من خلال خلق فرص عمل محلية ومستدامة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير نظم الإدارة المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وايهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة كالزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي، ورؤساء مراكز ومدن أبنوب، البدارى، وساحل سليم، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الزراعية.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب، وعلى رأسها الحاجة إلى مناشر لتجفيف النباتات، موجهًا بتخصيص المنشر التابع للجمعية التعاونية بعرب القداديح مجانًا لصالح المنتجين، دعمًا للتكتل.
كما وجه محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من تشغيل معمل تحليل المحاصيل التصديرية، لضمان سلامة المنتجات الزراعية قبل تصديرها من خلال فحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمزارعين الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى معامل وزارة الزراعة بالقاهرة.
وفيما يخص تكتل الرمان، كلف المحافظ بتوفير مقر مناسب لوحدة الحجر الزراعي بمركز البداري، لتسهيل إجراءات التكويد اللازمة لاعتماد الصادرات الزراعية، والحفاظ على جودتها وسمعتها عالميًا كما أعلن عن إنشاء منطقة لوجستية لتخزين محصول الرمان في البداري، بما يعزز قدرات التصدير ويوفر قيمة مضافة للمزارعين.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية لمزارعي الرمان، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الجني المناسب الذي يتحدد وفق نوعية الصنف والظروف المناخية والتربة وطريقة الزراعة.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة إحياء الحرف التراثية وتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية عبر التدريب على حرف مثل "التللي"، ومنتجات خان الخليلي، ووجه بتوفير برامج تدريبية للفتيات في هذه المجالات، خاصة حرفة "التللي"، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب دعم إقامة منطقة حرفية بالحبايشة لتكوين تكتل صناعي قائم على تدوير مخلفات البلاستيك.
وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي بمحافظات الصعيد.