نظام جديد للثانوية وقانون مزاولة المهنة.. ملفات ينتظرها المصريون من وزير التعليم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ينتظر المصريون من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، في العام الجديد 2024-2025، عدة قرارات وملفات، تتضمن وضع برنامج إصلاح موازي يحقق العملية التعليمية وترتقي بالتعليم قبل الجامعي في مصر، مع استكمال تطوير التعليم ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
ملفات ينتظرها المصريين من وزير التعليموكان من أهم الملفات استكمال بناء منظومة التعليم الجديدة التي وصلت حاليًا إلى الصف الثاني الإعدادي والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الملفات التي ينتظرها المصريون من وزير التربية والتعليم، في العام الجديد 2025 وهي كالتالي:-
- تطبيق منهج الصف الثاني الإعدادي المطور في العام المقبل.
- استكمال ملف سد عجز المعلمين.
استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة المعلمين لتعيين 150 ألف معلم.
- تدريس البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي.
- الإعلان عن نظام جديد للثانوية العامة.
- الإعلان عن خطته للقضاء علي ظاهرة الغش بامتحانات الثانوية العامة.
- التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
- تطوير ملف التعليم الفني والاستثمار في الثروة الطلابية وخاصة في ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفني.
- التوسع في إنشاء المدارس اليابانية.
- منهج موحد للتربية الدينية للمسلمين والمسيحين.
- عرض قانون مزاولة المهنة للمعلمين علي البرلمان.
- إطلاق منصة ضخمة للطلاب علي موقع الرسمي للوزارة بديلة الدروس الخصوصية.
- عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الفصل الدراسي الأول.
- عقد امتحانات الدبلومات الفنية دون أي غش أو ظواهر سلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم التعليم من وزیر
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحافيين تضع جملة من المطالب فوق طاولة وزير الاتصال
أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن عقد لقاء رسمي جمع سليمان عبدوش، رئيس المنظمة، بالزهير بوعمامة، وزير الاتصال.
كما شكل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول واقع المهنة. وسبل النهوض بأوضاع الصحفيين في الجزائر. حيث سلم رئيس المنظمة إلى الوزير أرضية مقترحات شاملة تم إعدادها. استنادا إلى مشاورات موسعة مع الزملاء الصحفيين في مختلف أنحاء الوطن. وبدراسة دقيقة لظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.
في حين، تضمنت هذه الأرضية إلزام المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل. من خلال زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وظروف العمل.
إضافة إلى تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف. وتفعيل استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها من طرف مؤسسات الدولة.
كما أكد عبدوش على ضرورة مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية في الإعلام العمومي، وربط الدعم العمومي بالنسبة للخواص باحترام قوانين الإعلام والعمل.
والاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.
وضمان التغطية الصحية، السكن المدعم، العطل المدفوعة. وتعويض العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية. وتمكين الصحفيين من يومي راحة أسبوعيا، وتعويض العاملين في الصحافة الورقية بـ15 يوما إضافيا سنويا. إضافة إلى إنشاء مركز وطني للتكوين الإعلامي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وتفعيل التكوين المستمر داخل المؤسسات الإعلامية.
وكذا إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، واعتماد آليات فعالة لرصد الأخبار الكاذبة والمحتويات المضللة. وكذا إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة بمشاركة الصحفيين المحترفين. حماية حرية التنظيم النقابي. وتجريم أي تضييق على هذا الحق الأساسي.
في حين، أكد سليمان عبدوش، على ضرورة إشراك الصحفيين في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية. مشددا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي، وتكفل له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.
كما جددت المنظمة التزامها بمواصلة العمل من أجل تحسين أوضاع الصحفيين، والتعاون البناء مع وزارة الاتصال. وجميع الشركاء من أجل إعلام حر، مهني. ومسؤول يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي