للمرة الاولى.. وزارة العدل : انجاز اكثر من 24 الف حكم قضائي في 3 اشهر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وضم مديري محكمتي استئناف الأمانة ومحافظة صنعاء والشُّعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإدارات الرقابة والتحقيق فيها، استعرض وزير العدل التقرير الإحصائي لما تم إنجازه من الأحكام القضائية الصادرة، خلال العام 1445هـ الماضي، والخمسة الأشهر الأولى من العام 1446هـ الجاري.
وتطرق إلى ما تم إنجازه، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024م، من الأحكام، التي بلغ إجماليها 24 ألفاً و887 حكمًا صادرًا عن محاكم استئناف وابتدائيات الأمانة، وبقية المحافظات.
ونوّه بالمؤشرات الطيبة التي شهدتها المحاكم في إنجاز الأحكام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 150%، مقارنة بما تم إنجازه خلال فترة عام ونصف.
واستعرض وزير العدل، الصعوبات والمعوقات، التي تواجهها المحاكم في سرعة إنجاز وتحصيل الأحكام وطباعتها، وإدخال بياناتها إلى النظام القضائي الإلكتروني، وسُبل تذليلها بما يضمن حسن الأداء، وجودة العمل، وسرعة الإنجاز.
وشدد على سرعة تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني، ومتابعة ترحيلها إلى النيابة العامة، أو تنفيذها، وخاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.. حاثا على سرعة الربط الشبكي بين الوزارة والنيابة العامة؛ ليسهل متابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحث القاضي مجاهد عبدالله، مديري محاكم الاستئناف والشُّعب والمحاكم الابتدائية والرقابة والتحقيق على مضاعفة الجهود في الإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لإنجاز وتحصيل وطباعة الأحكام وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني أولا بأول.. مؤكدا ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماع السابق.
وجدد تأكيده على عدم السماح لأي موظف بابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مهما كانت بسيطة، مقابل التحصيل أو طباعة الأحكام، وعدم السماح بإلجاء المواطن إلى متابعة إنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بعد النطق بها.
ووجّه وزير العدل بسرعة توفير التجهيزات الفنية والتقنية، ومختلف احتياجات المحاكم؛ لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.. مشددا على سرعة صرف مستحقات العاملين في تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها إلكترونيا ضمن النظام القضائي الإلكتروني وفقا لما تم إنجازه، بحسب الآلية المتَّبعة في ذلك.
حضر الاجتماع مديرو عموم المحاكم وأعوان القضاء، القاضي إسماعيل المتوكل، والشؤون القانونية، القاضي عبد الكريم حجر، والمراجعة، ناصر عقلان، والشؤون المالية، القاضي عبد الإله القحزة.
من جهة أخرى، عقد وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمواءمة خطة الوزارة مع الأوليات العاجلة للحكومة، وبرنامجها العام، وأولويات الإصلاحات القضائية المُعدَّة من الوزارة، والمقرة من مجلس القضاء الأعلى.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى نتائج أعمال اللجنة، وحثها على سرعة الإنجاز، ومتابعة مستوى تنفيذ الخطة، ورفع تقارير كل عشرة أيام، وتقارير شهرية، بمستوى تنفيذ خطة الأولويات، بما يلبِّي متطلبات المرحلة، والارتقاء بالإدارة القضائية، وتحقيق الإصلاحات الإدارية والقضائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر العدل تم إنجازه على سرعة
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل