تنظيم عملية وطنية لإتلاف وحرق المخدرات المحجوزة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قامت السطات العسكرية بولاية الشلف، اليوم الثلاثاء، بتنظيم عملية وطنية لإتلاف المخدرات المحجوزة وحرقها.
وذلك بعدما تم تجميع كل الكمية التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.
العملية جرت بوادي سلي بالناحية العسكرية الأولى وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية.
وعرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ: 10 أطنان و566 كلغ و8.28 غراماً من مادة الكيف المعالج والقنب الهندي. بالإضافة إلى 529 كيلوغراماً و928.53 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين وهيرويين).
كما تم حرق وإتلاف أكثر من 11مليون قرص مهلوس. وكذا 92 كلغ و719.78 غراماً من المؤثرات العقلية على شكل مسحوق.
وفي العملية تم إتلاف 8 لترات و65 ملل من المؤثرات العقلية على شكل سائل.
وأشار البيان إلى أن عملية إتلاف المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لمثل هذه العمليات.
حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك والأمن الوطني والسلطات القضائية. لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية الشلف مكان تنفيذ عملية الإتلاف. أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي