قيود مشددة وعقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة حول قانون الحجاب الجديد في إيران
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قانون الحجاب الجديد في إيران، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثار القانون الإيراني الجديد المتعلق بـ "الحجاب والعفة" جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع تصعيد ملحوظ في القيود والعقوبات على مخالفي قوانين اللباس الإلزامي.
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون في سبتمبر الماضي، ليبدأ تنفيذه خلال الفترة التجريبية المحددة بثلاث سنوات، بعد إقراره من البرلمان.
يتضمن القانون الجديد 71 مادة تشدد على الالتزام بقواعد الحجاب الصارمة، مع فرض غرامات تصل إلى 2،380 دولارًا أميركيًا، وأحكام بالسجن قد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر في حالات المخالفات المتكررة.
النساء والفتيات: تفرض عقوبات على من يظهرن في الأماكن العامة أو على الإنترنت دون تغطية الرأس بشكل كامل.
الرجال: يحظر ارتداء الملابس الضيقة أو التي تكشف أجزاء من الجسم فوق الركبتين أو أسفل الصدر.
المؤسسات: تواجه الشركات التي لا تلتزم بفرض قواعد اللباس غرامات أو الإغلاق.
مراقبة رقمية وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية
يشمل القانون استخدام أنظمة متطورة مثل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا في غضون 12 ساعة.
ويُحاسب المؤثرون والشخصيات العامة بعقوبات مالية ومنع السفر، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة المهنية.
رغم إقرار القانون، يعارض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيقه، لكنه ملزم بتنفيذه بموجب الدستور الإيراني.
ومع تصاعد الجدل، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف تنفيذ القانون وضمان احترام حقوق النساء والفتيات في اختيار لباسهن بحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الحجاب الجديد في إيران أزمة الحجاب ايران قانون الحجاب في إيران
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية