قيود مشددة وعقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة حول قانون الحجاب الجديد في إيران
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قانون الحجاب الجديد في إيران، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثار القانون الإيراني الجديد المتعلق بـ "الحجاب والعفة" جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع تصعيد ملحوظ في القيود والعقوبات على مخالفي قوانين اللباس الإلزامي.
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون في سبتمبر الماضي، ليبدأ تنفيذه خلال الفترة التجريبية المحددة بثلاث سنوات، بعد إقراره من البرلمان.
يتضمن القانون الجديد 71 مادة تشدد على الالتزام بقواعد الحجاب الصارمة، مع فرض غرامات تصل إلى 2،380 دولارًا أميركيًا، وأحكام بالسجن قد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر في حالات المخالفات المتكررة.
النساء والفتيات: تفرض عقوبات على من يظهرن في الأماكن العامة أو على الإنترنت دون تغطية الرأس بشكل كامل.
الرجال: يحظر ارتداء الملابس الضيقة أو التي تكشف أجزاء من الجسم فوق الركبتين أو أسفل الصدر.
المؤسسات: تواجه الشركات التي لا تلتزم بفرض قواعد اللباس غرامات أو الإغلاق.
مراقبة رقمية وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية
يشمل القانون استخدام أنظمة متطورة مثل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا في غضون 12 ساعة.
ويُحاسب المؤثرون والشخصيات العامة بعقوبات مالية ومنع السفر، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة المهنية.
رغم إقرار القانون، يعارض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيقه، لكنه ملزم بتنفيذه بموجب الدستور الإيراني.
ومع تصاعد الجدل، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف تنفيذ القانون وضمان احترام حقوق النساء والفتيات في اختيار لباسهن بحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الحجاب الجديد في إيران أزمة الحجاب ايران قانون الحجاب في إيران
إقرأ أيضاً:
الأردن يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة طواقم المستشفى الميداني
#سواليف
دانت #المملكة_الأردنية_الهاشمية بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي في محيط #المستشفى_الميداني(الأردني في جنوب قطاع #غزة، الذي أدى إلى #إصابة_ممرض_أردني، ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، و #القانون_الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت #الحرب لعام 1949، مُحمِّلة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها له جريمة مرفوضة ومُدانة، وتُعد امتدادًا لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستهدافها الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها والمدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها في غزة، مؤكّدًا أن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
و شدّد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/06/11ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يوقِف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين والأعيان المدنية والمستشفيات في قطاع غزة بشكل فوري، ويضمن إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها العدوان.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك