الأمم المتحدة تبحث اليوم مشروع قرار لدعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الاستثنائية الطارئة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في قرار لدعم الأونروا تقدم به الأردن وأندونيسا والجزائر وغينيا وقطر والكويت وقطر ولبنان وماليزيا ومصر ودولة فلسطين.
وأكد مشروع القرار على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية في 28 تشرين الأول 2024، وتدعو الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها تجاهها والسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق الى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.
ويحذر مشروع القرار من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرا إلى "أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة".
ويؤكد مشروع القرار ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، ويدعو المشروع "الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار فی جمیع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مشروع تطوير مصلحة الجوازات وإدارة المنافذ والتأشيرة الإلكترونية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمى قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظى وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفورى إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.
كما عرض "هندي" مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، و المراحل المتتالية للمشروع.