نصيب الفرد من المياه عام 2030.. أبرز تصريحات وزير الري في COP-16
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP-16 والذي يعتبر نقطة تحول في إصلاح الأراضي حول العالم وتعزيز القدرة على مواجهة التصحر ويعقد خلال الفترة من 2 ديسمبر إلى 13 ديسمبر 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار (أرضنا.. مستقبلنا)، وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في كلمته التي ألقاها في فعاليات جلسة (معًا أفضل.. تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه)، إلى أن 83% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة، بسبب النمو السكاني وتغيرات المناخ، حيث أكد على ضرورة تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وأن المياه تلعب دورًا هامًا في مواجهة التصحر من خلال الحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي ودعم الزراعات.
نصيب الفرد من المياه بحلول 2030أضاف وزير الموارد المائية والري بأنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة حيث يبلغ نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كثيرة تتمثل في محدودية موارد المياه، حيث تعتمد اعتماد شبه كامل على نهر النيل في احتياجاتها المائية، وتُعد مصر من أكثر الدول جفافًا في العالم.
تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئيةأوضح الدكتور هاني سويلم أيضًا أن ندرة المياه ستؤثر على المستوى العالمي حيث أن تزايد ندرة المياه سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة وتراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات والجهات التي تدير خدمات المياه لمعالجة تلك التحديات.
دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياهاستعرض الدكتور هاني سويلم كذلك جهود الدولة المصرية في إدارة المياه وذلك من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والتي تضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه، وحوكمة المياه، كما أكد على تنفيذ وزارة الموارد المائية والري لحملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، والاستخدام الأمثل للموارد المائية المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري الأمم المتحدة مكافحة التصحر مؤتمر الأطراف الدكتور هاني سويلم المياه المزيد المزيد الموارد المائیة والری الدکتور هانی سویلم نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟