هيئة الأفلام تشارك في سوق فوكس 2024 لتعزيز مكانة المملكة في صناعة السينما العالمية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
المناطق_واس
تشارك هيئة الأفلام في سوق فوكس 2024، أحد أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر.
أخبار قد تهمك هيئة الأفلام تشارك في “فيلم بازار” لتعزيز التعاون الدولي 21 نوفمبر 2024 - 6:28 مساءً هيئة الأفلام تعلن عن إقامة ملتقى النقد السينمائي في الأحساء 21 أكتوبر 2024 - 11:50 صباحًا
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سينمائية رائدة عالميًا، والترويج لمقوماتها في القطاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الخبراء والمستثمرين العالميين في صناعة السينما.
وتتضمن مشاركة الهيئة جناحًا خاصًا بالتعاون مع شريكي القطاع وهما “الصندوق الثقافي” و “فيلم العلا”، حيث يُبرز الجناح تطورات القطاع السينمائي في المملكة، ويوفر منصة للتواصل مع صُنّاع الأفلام الدوليين.
وتسعى الهيئة خلال مشاركتها إلى التعريف بالبرامج والمبادرات التي أطلقتها لدعم القطاع السينمائي مثل “ضوء لدعم الأفلام”، وبرنامج “صُنّاع الأفلام”، كما تستعرض الهيئة البنية التحتية المتطورة، ومواقع التصوير المتنوعة لتكون المملكة وجهة للإنتاج السينمائي.
ويُعد سوق فوكس 2024 منصة تجمع بين صُنّاع المحتوى، شركات الإنتاج، والجهات الداعمة من أكثر من 100 دولة، مما يوفر فرصًا كبيرة للتوجيه المهني، وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الجديدة.
كما يشمل الحدث ورش عمل متخصصة، وجلسات نقاشية تفاعلية تجمع نخبة من الخبراء والمهنيين في قطاع السينما، مما يسهم في تسليط الضوء على التنوع الإبداعي في الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والتجريبية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن التزام هيئة الأفلام بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الإبداع السينمائي واستقطاب المواهب والاستثمارات، وترسيخ الهوية الثقافية للمملكة على الساحة العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لصناعة السينما ووجهة مختلفة للإنتاج السينمائي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الأفلام هیئة الأفلام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.