عبدالله بن زايد يشهد تخريج دفعة “صُنّاع الغد 2024” من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حفل تخريج دفعة “صنّاع الغد” من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2023 – 2024 ، الذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين وعائلات الخريجين.
حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وأعضاء مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية،و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعادة عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفيرغير مقيم لدى الفاتيكان، وسعادة نيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام الأكاديمية، إضافةً إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعائلات الخريجين.
وشهد الحفل تخريج 63 طالباً وطالبة ضمن الدفعة التاسعة من دبلوم الدارسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة السادسة من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة الثالثة من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية.
وبهذه المناسبة، توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى الخريجين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، والإسهام في تعزيز السمعة المتميزة للدولة إقليميا وعالميا، ودعم الجهود الوطنية لترسيخ جسور التعاون الإيجابي والشراكة المثمرة والبناءة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بهدف تحقيق التنمية والازدهار للشعوب.
من جهته قال سعادة نيكولاي ملادينوف مخاطباً الخريجين، إنكم تمثلون اليوم المستقبل الواعد للدبلوماسية الإماراتية، فأنتم سفراء السلام والتعايش ودوركم يكمن في بناء جسور تواصل تفتح آفاقًا جديدة للتفاهم والازدهار، تذكروا أن كل حوار تجرونه، وكلُ مبادرة سلام تحملون رسالتها، تساهم في تقريب الشعوب، وتعزيز الثقة، مما يسهم في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، و من خلال المهارات والمعرفة التي اكتسبتموها في الأكاديمية، أنتم اليوم مستعدون لدعم خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً عبر أدوات القوة الناعمة.
وتابع مخاطبا الخريجيين أن دولة الإمارات تُعد نموذجًا عالمياً في التسامح والتعايش، حيث تتناغم الثقافات والجنسيات ضمن مجتمع يرسخ قيم العدالة والسلام ، أنتم، خريجي الأكاديمية، أمانتكم هي حمل هذه القيم الإماراتية على الساحة الدولية، والإسهام في دعم مسيرة الدولة الدبلوماسية نحو مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً.
من جهته قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري إننا نعول على شبابنا الطموح “صناع الغد” في حمل رسالة دولة الإمارات النبيلة الداعية إلى نشر قيم التسامح والتعايش في العالم وإرساء أسس السلام والاستقرار الدوليين.
وإلى جانب تخريج دفعة صنّاع الغد، شهد الحفل أيضاً تخريج 24 منتسبا من “برنامج قادة المستقبل في السياسة الخارجية” الذي تقدمه الأكاديمية لتعميق فهم المنتسبين للشؤون الدولية وصقل مهاراتهم الدبلوماسية وخاصة للعاملين في وزارة الخارجية، والمسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، والمدراء التنفيذيين للشركات، وأيضاً الإعلاميين.
ويطور البرنامج من مهارات المنتسبين فيما يتعلق برؤية وفهم تحديات السياسة الخارجية المعاصرة، والتي تشمل مختلف الأبعاد السياسية، والدبلوماسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية والثقافية.
وفي ختام الحفل قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مخاطبا الخريجين : “يجب دائما على الإنسان أن يتمسك بكل لحظة جميلة في حياته وهي اللحظة التي تعيشونها اليوم ، نشكر أسركم ونتوجه بالامتنان إلى أعضاء هيئة التدريس على عملهم وإيمانهم بكم” ، مضيفا سموه : “يفتخر الإنسان بالعمل من أجل وطنه ويفتخر أكثر عندما يعمل لوطن مثل الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة أنور قرقاش الدبلوماسیة آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
لماذا أُثيرت قضية “خور عبدالله” ومن يقف وراءها
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:47 صبقلم: سمير عادل المأساة ليست في مَن يبيع الأوهام، إنما في مَن يشتريها دون أن يدرك أنه وقع في كمين سياسة التضليل. وعند إدراك الحقيقة، لا يمكن حتى إعادتها إلى صاحبها أو إعادة بيعها للتخفيف من وجع السقوط فيها.السيادة، بالمفهوم البرجوازي للدولة القومية، غير موجودة في العراق. فهناك أكثر من خمسين نقطة وقاعدة وموقع عسكري تركي في كردستان العراق، فلا ذكر لها في الإعلام حتى من باب تسجيل موقف. أما الميليشيات المنضوية في “الحشد الشعبي”، التي أُقرت شرعيتها بقانون صادق عليه مجلس النواب عام 2016، فيعلن رئيس أركانها “أبوفدك” أنه ينتظر أوامر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، للرد على إسرائيل إثر اغتيالها لرئيس المكتب السياسي لحماس في طهران قبل أشهر. ولا حديث ولا حتى عتابا بين “الأحبة” – حكومة السوداني ووزرائها – على هذا التصريح. وهناك مجموعات أخرى تصرّح بأن نزع سلاحها على يد الحكومة مجرّد “وهم”، بل تقوم بتهديد الحكومة العراقية إذا ما أقدمت عليه. وبين هذا وذاك موسِم المسيّرات في ضرب الحقول النفطية في دهوك والسليمانية ومطار كركوك، في بلدٍ ليس لمسؤوليه شغلٌ ولا شاغلٌ سوى العويل والبكاء على حصر السلاح بيد الدولة وقدسية السيادة. من جهة أخرى، حوّلت إيران وإسرائيل السماء العراقية خلال 12 يومًا من القتال إلى ساحة للعبة كرة المنضدة، حيث يضرب كل منهما الآخر من خلالها. كما أن إيران بين الحين والآخر تقصف مدينة أربيل بحجة استهداف “أوكار الجواسيس الإسرائيليين،” في حين أن أكبر وكر للتجسس على إيران والمنطقة بأكملها هو السفارة الأميركية في بغداد، التي تُعدّ واحدةً من أكبر سفاراتها في العالم ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 5000 شخص، ومع ذلك فهي محروسة من قبل “الحرس الثوري” وميليشياته الولائية في العراق. ورغم كل هذا، ترتفع سخونة الاحتجاجات والمطالبات حول “خور عبدالله” والبكاء على سيادة العراق!
لماذا هذه الضجة الآن حول “خور عبدالله”، ومن يقف وراءها؟
اتفاقية “خور عبدالله” هي حصاد هزيمة العراق في احتلاله للكويت، وصادقت عليها حكومة المالكي الثانية في 29 أبريل 2012، ووقعها وزير النقل هادي العامري. وتحولت إلى قانون مرقّم 42 عام 2013، بعد مصادقة البرلمان ثم توقيع الرئاسة عليها، ونُشرت في جريدة “الوقائع العراقية” العدد 4299 الصادر في 25 نوفمبر 2013، وأُودعت في صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. ثلاثة مشاهد ساخرة في “الصحوة الوطنية” التي اجتاحت اليوم عقول وصدور عدد من السياسيين في الأحزاب والميليشيات الإسلامية “الولائية”: المشهد الأول، عددٌ ممن يرفعون اليوم لواء الوطنية والسيادة ويتباكون بحرقة على “خور عبدالله”، وكانوا جزءًا من حكومة نوري المالكي التي وقّعت على الاتفاقية عام 2012. أما المشهد الثاني، فهو إلغاء الاتفاقية أو إبطال قانون التصديق عليها بعد عشر سنوات من المصادقة عليها، وتحديدًا في 4 سبتمبر 2023، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول التوقيت والدوافع. والمشهد الأخير، أن القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان شاهدًا على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال القانون، وهي محكمة تُعدّ جزءًا من مجلس القضاء الأعلى الذي يتحكم به زيدان نفسه. لكنه اليوم، وبعد سنتين من القرار، يفاجئنا بمقالٍ في صحيفة “الشرق الأوسط” (الصادرة في 25 يوليو) يقول فيه إن إلغاء قانون الاتفاقية غير قانوني! ما كان يقف خلف إبطال الاتفاقية في 2023، هو ببساطة نفوذ إيران في العراق والمنطقة. فعندما تصاعد الخلاف بينها وبين الكويت بشأن حقل الدرة النفطي والغازي الواقع في منطقة “خور عبدالله”، حركت طهران أذرعها في العراق للضغط على الكويت من خلال إبطال الاتفاقية. فما الذي تغيّر اليوم في المشهد السياسي، حتى ينقسم أهل “الإطار التنسيقي” من نواب وبرلمانيين وسلطة تنفيذية وقضائية إلى “خونة” و”وطنيين”، وإلى من يبكي بحرقة أشد من حرّ صيف العراق على السيادة و”خور عبدالله”، ومن يُتّهم ببيع العراق بـ”رخص التراب”؟ الجواب ببساطة، إنه الشرق الأوسط الجديد؛ التحولات الكبرى عصفت بالمنطقة، وفي القلب منها تراجع النفوذ الإيراني.هذه الرياح دفعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى “الاستيقاظ من الغفوة الوطنية” – إن صح التعبير – ومحاولة اللحاق بالركب الجديد الذي تتجه سفنه نحو الغرب. إنَّ السوداني، الذي غرق مدة سنتين في “الصحوة الوطنية” الإيرانية، يحاول اليوم الانسحاب من موقف إلغاء الاتفاقية بهدف تحسين موقعه السياسي أمام الكويت، بوصفها بوابة الخليج وبالتالي المحيط العربي، بما يمنحه فرصة لتعزيز فرص تجديد ولايته بعد انتخابات نوفمبر المقبلة، وإعادة التموضع سياسيًا بعد تراجع مكانة الجمهورية الإسلامية، من خلال خلق مسافة بينه وبين طهران، في محاولة لكسب رضا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وإظهار عدم خضوعه للنفوذ الإيراني – على الأقل في هذه المرحلة – بعد فشله في كبح جماح الميليشيات ومحاولة تقويض خصومه السياسيين من حلفاء إيران داخل العراق، عبر تقديم نفسه كلاعب مستقل ومتوازن. في المقابل، يحاول خصوم السوداني استخدام ورقة “خور عبدالله” للظهور بمظهر المدافع عن السيادة، ووصمه بالخيانة، واتهامه بعدم الأهلية لحماية مقدرات العراق، بهدف النيل منه انتخابيًا.
معضلة “خور عبدالله” لا تكمن في مَن باعها أو مَن اشتراها، ولا في التنازع بين التخوين والوطنية، ولا حتى في ما إذا كان التنازل عنها قانونيًا أم غير قانوني. فجميع الأطراف التي صادقت على الاتفاقية من مختلف الأطراف والأطياف في حكومة المالكي والبرلمان، بمختلف انتماءاتها، سبق أن قدمت ثروات العراق وجماهيره على طبق من ذهب للغزاة الأميركيين مقابل تنصيبهم في السلطة. المعضلة الحقيقية تكمن في غياب الحصانة السياسية لدى الجماهير، ما يجعل من السهل اللعب على عواطفها وجرّها إلى أتون الصراع السياسي، مع التعمية على ما وراء هذا الصراع من ضحك على الذقون، في موسم بات معروفًا بـ”الاصطياد في المياه العكرة.” الإعلام المأجور والمشبوه، المملوك للأحزاب والميليشيات، ومعه جوقة السياسيين، لم يفتحوا أفواههم يومًا، ولم يثيروا أيّ ضجة حول حقيقة أن الحكومات العراقية المتعاقبة دفعت أكثر من 52 مليار دولار إلى صندوق التعويضات للكويت. إن التغيير الجذري في العملية السياسية وإنهاء عمر هذه السلطة هو الطريق الوحيد لحماية مقدّرات الجماهير وثرواتها وضمان توزيعها بشكل عادل. وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حكومة غير قومية وغير دينية، أي علمانية، تقرّ دستورًا وقانونًا مدنيًا ضامنًا للمساواة المطلقة بين جميع المواطنين، دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري