«البشير» يدعو السوريين للعودة: حقوق كل الطوائف مضمونة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير، مواطنيه الذين نزحوا من البلاد خلال أعوام النزاع للعودة إلى وطنهم، مؤكّدا أنه “سيتم ضمان حقوق جميع الطوائف”.
وقال البشير لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها، عودوا”.
وأضاف: “حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة”، مشيرا إلى أن “اجتماعا عقد أمس وحضره جميع الوزراء السابقين بغياب وزيري الداخلية والدفاع لأسباب واضحة لبدء العمل، وكان النهج داعما بالتأكيد”.
وأضاف: “نحن ندرك أننا نرث إدارة متضخمة ومبتلاة بالفساد، في نهاية المطاف، التهم النظام نفسه، لكن في هذه الأثناء، كان الناس يعيشون في فقر”.
وعن الوضع المالي للدولة السورية، أوضح البشير، أنه “في الخزائن لا يوجد سوى الليرات السورية التي لا تساوي شيئا تقريبا، دولار أمريكي واحد يشتري 35000 من عملتنا، ليس لدينا احتياطيات أجنبية، أما القروض والسندات فلا نزال نجمع البيانات، لذلك نعم، ماليا، نحن في حالة سيئة للغاية”.
وأضاف: “أولوياتنا إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المدن السورية، لقد أرهق الناس الظلم والطغيان، ولا بد من إعادة بسط سلطة الدولة للسماح للناس بالعودة إلى أعمالهم واستئناف حياتهم الطبيعية”.
وذكر أن “الهدف الثاني: إعادة ملايين اللاجئين السوريين المنتشرين حول العالم”، مضيفا: “سوف يساعد رأس مالهم البشري وخبرتهم في إعادة تشغيل البلاد، إن ندائي موجه إلى جميع السوريين في الخارج: سوريا الآن بلد حر استعاد عزته وكرامته، عد، نحن بحاجة إلى إعادة البناء، حتى تقف بلادنا على قدميها مرة أخرى، ونحتاج إلى مساعدة الجميع”.
وقال البشير: “الهدف الثالث، مسألة تخطيط استراتيجي، فا يمكن للسوريين أن يعيشوا في ظل عدم استقرار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء والمياه، ونحن حكومة انتقالية، لكن يجب أن نبدأ في معالجة هذه القضايا”، مضيفا: “عندما دخلنا حلب وحماة ودمشق، كان السوريون يعيشون في ظلام مزدوج، في ظل النظام والانقطاع المستمر لشبكة الكهرباء. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
هذا وكانت قررت “قيادة المعارضة المسلحة السورية تكليف البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة محمد البشير
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".